"عالم واحد للتنمية" تطلق حملة لإعادة النظر فى قانون حماية الشهود

أطلقت مؤسستا " مصريين بلاحدود للتنمية" و "عالم واحد للتنمية" الأحد حملة وطنية للتوقيع على مطالب تعديل قانون حماية الشهود و المبلغين .
ودعت مؤسسة عالم واحد فى بيان صحفى لها اليوم انصار الحقوق والحريات وداعمى الشفافية والنزاهة الى الانضمام للحملة من أجل تجميد القانون وتعديله وفقا للمعايير الدولية ولما يستحقه المواطن المصرى ومايدعم منظومة مكافحة الفساد بمصر.
وكان مجلس الوزراء، قدوافق في 19 فبراير 2014، على مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء، الذى أعدته اللجنة التشريعية بوزارة العدل، بالتعاون مع اللجنة القومية لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق ، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
وأوضحت المؤسسة أنه بإمعان النظر فى مواد القانون يتضح أن القانون المقترح، لا يلبي الطموحات المرجوّة منه في دولة عانت من الفساد والانتهاكات عقودا طويلة وأن المشروع المصري المقتضب لا يمثل الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية ولا يعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد عن طريق تشجيع الشهود وحمايتهم.
وبناء على ذلك ، فان مؤسسة مصريين بلاحدود للتنمية ومؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى يطلقان هذه الحملة مطالبين اللجنة التشريعية بوزارة العدل، بالتعاون مع اللجنة القومية لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق باعادة النظر فى القانون والاخذ فى الاعتبار المطالب التى اجمع عليها الموقعون على هذا البيان .
ومن أهم المطالب أن يقدم نص القانون تعريفًا محددًا للشهود والمبلغين والخبراء، وذلك لضمان تحقيق آليات الحماية اللازمة الواردة بالقانون، كذلك وضع تعريف محدد للجرائم التي ينطوي عليها القانون بما يتضمنه من إجراءات حماية المشمولين بالحماية، أو ذويهم وأقاربهم.
وأن يضمن القانون استقلال إدارة الحماية عن الدولة، بحيث تكون (هيئة) مستقلة معنية بتلقي والتحقيق في شكاوى الانتقام والتحقيقات غير الملائمة في شكاوى المبلغين، وألا تكون هذه الهيئة طرفًا في أي من القضايا الخاضعة للتحقيقات، سواء ما يتصل بوقائع فساد، أو انتهاكات لحقوق المحتجزين احتياطيًا أو المسجونين وأن ينص القانون على دور منظمات المجتمع المدني في تلقي البلاغات والشكاوى، وكذلك النقابات، أو الاتحادات التجارية، أو الجمعيات القانونية أو الإعلام، وذلك في حالات الخطر العام أو الشخصي الشديد.
وتشمل المطالب أن يوضح القانون، آليات تقديم البلاغات والشكاوى، بما يتلائم والواقع المصري بما يشمله من أجراءات بيروقراطية مركزية في معظم الجهات الإدارية بالدولة، وتسهيل إجراءات الإبلاغ عن طريق تخصيص الخطوط الساخنة، والمواقع الإلكترونية، سواء للهيئة المزمع إنشائها، أو بالإدارات الحكومية المختلفة.وأن يلزم القانون، الدولة باتخاذ إجراءات وقائية مباشرة أو غير مباشرة ضد أية أعمال انتقامية بحق المشمولين بالحماية، وذلك بواسطة تخصيص إعانات صادرة بأمر قضائي للشهود أو المبلغين أو الخبراء، وكذلك أتعاب المحاماة، والتعويض عن المكاسب أو المكانة المفقودة والتعويض عن الألم والمعاناة المترتب عن الإبلاغ عن قضايا فساد أو انتهاكات.
وتتضمن المطالب أنه سعيا لترسيخ وتنفيذ مبادىء الشفافية وحرية تداول المعلومات، يتعين على الدولة الالتزام بنشر معلومات حول الشكاوى والبلاغات بشكل دوري -باستثناء البيانات الشخصية للمبلغين والشهود والخبراء، وذلك من خلال الجهات المعنية بتلقي شكاوى المبلغين، أو جهات التحقيق، بما في ذلك عدد القضايا التي تم تلقيها، والقضايا التي تم رفضها، أو قبولها، أو تم التحقيق فيها، أو لم يتم تأكيدها، وحجم انتشار وقائع الفساد والتجاوزات في القطاعات العامة والخاصة.