حقوقيون: تقرير «القومي لحقوق الإنسان» حول فض «رابعة» ضعيف وتولى مهمة الدفاع عن الداخلية

حقوقيون: تقرير "قومى الإنسان" حول فض "رابعة" تولى مهمة الدفاع عن الداخلية
أدان حقوقيون التقرير الذى أعلنه المجلس القومى لحقوق الإنسان حول نتائج أعمال لجنة تقصى الحقائق فى فض اعتصام رابعة، ووصفوه بأنه "ضعيف" ويميل الى إدانة طرف دون الآخر وهو ما يشكك فى نزاهة التقرير ومصداقية المجلس.
من جهته قال الدكتور أحمد عبد ربه عضو مجلس أمناء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "بداية فإن حادثة فض رابعة تشتمل على مكونين هما الدولة والإخوان المسلمون، وبذلك لا يصح أبدًا أن تكون الجهة المتورطة فى الحادثة هى التى قامت بتعيين المجلس القومى لحقوق الإنسان حتى وإن كان المجلس محايدًا".
واستعرض عبد ربه بعض الملحوظات على تقديم ناصر أمين رئيس لجنة تقصى حقائق فض رابعة، منها أن أمين عرض التقرير من منطلق الدفاع عن الشرطة، وظل طول الوقت يدافع، وقام بعرض فيديوهات لمسلحين داخل الاعتصام، فى حين لم يقم بعرض أى من مئات الفيديوهات التى تتناول قيام الشرطة بقتل المعتصمين.
أما بالنسبة للمضمون فأوضح عبد ربه أن التوصيات التى أصدرها المجلس لا خلاف عليها، وهى توصيات جيدة أن يطلب التحقيق فى الواقعة عبر محاكمات قضائية تتسم بالمحاكمة العادلة والمنصفة، لكن التقرير لم يذكر هوية الشهادات التى استمع إليها، سواء كانت من الشرطة أو من الأهالى أو من المعتصمين الناجيين.
وأبدى عبد ربه دهشته من تأكيد أمين خلال عرضه التقرير على أن اللجنة لم تتمكن من الاطلاع على خطة وزارة الداخلية فى فض الاعتصام، ومع ذلك توصل إلى النتائج التى ذكرها فى التقرير عبر استنتاجه خطة الداخلية حسبما أكد أمين فى المؤتمر.
واتفق معه المحامى الحقوقى عمرو إمام عضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر في أن تقرير تقصى الحقائق الذى أصدره المجلس "ضعيف"، لافتًا إلى أنه كان من الأحرى للحقوقيين الأعضاء داخل المجلس بأن يقولوا إن الشرطة استخدمت القوة المفرطة فى فض الاعتصام وهو أضعف الإيمان.
وقال إمام "إيمانى الحقوقى يؤكد أن ما جرى فى رابعة العدوية كان مجزرة، لكن التقرير الذى أصدره المجلس برأ الشرطة فى سطرين حينما أكد على أن العناصر المسلحة هى من بدأت بإطلاق النيران على الشرطة، وكل ما أدانه التقرير للداخلية أنها تأخرت فى تأمين الممر الآمن".
وأكد إمام أن صدور التقرير بالشكل الحالى يؤكد أن المجلس القومى على مر الزمان هو مؤسسة تعمل من أجل تحسين صورة النظام ووزارة الداخلية، وهو ما يجعلنا نشكك فى المجلس كمؤسسة تابعة للدولة، على الرغم من وجود أعضاء بالمجلس مشهود لهم بالنزاهة والعمل الحقوقى فى الدفاع عن المعتقلين.