«انفلونزا الخنازير» تدق أبواب السجون.. إصابة 10 بوادى النطرون و9 بالمنيا.. و«الصحة» تتنصل و«الداخلية» تُنكر

استمرارًا لحالة الإهمال والتردى فى كل مؤسسات الدولة وسياستها فى الإنكار تارة والتنصل من المسئولية تارة آخرى، اللهو الخفى أو ما تسميه وزارة الصحة انفلونزا «« AH1N1والمعروف إعلامياً ب«انفلونزا الخنازير»، يمتد ليصل إلى سجون وزارة الداخلية لتزيد من رصيد انتهاكاتها ضد السجناء، ويحصد أرواحًا جديدة، بعدما وصلت إلى 57 حالة وفاة من المواطنين وقعوا ضحية لهذا الفيروس اللعين، خارج السجون، لينزر بكارثة حقيقة ويهدد بإصابة 70 ألف سجين بالفيروس، منتشرين ب45 سجنًا فى مختلف محافظات الجمهورية، بعد إصابة 10 سجناء بالفيروس.
أكد الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، ورئيس جمعية أطباء التحرير، إصابة 10 معتقلين بسجن وادى النطرون، بفيروس بأنفلونزا الخنازير، مشيرًا إلى انتشار العدوى بالفيروس بدرجة عالية ما بين المعتقلين فى سجن وادى النطرون، وعلى الأقل 10 معتقلين تم التأكد من إصابتهم بالمرض الأسبوع الماضى.
ولفت «فتوح» خلال تصريحات ل «البديل»، إلى أن عدد من الأطباء بالبحيرة أكدوا إصابة عدد من السجناء بالفيروس، بالإضافة إلى صيدلى بذات المحافظة، أوضح أن أحد قيادات الداخلية اشترى منه عدد 600 عبوة من عقار «التامفلو» الذى يستخدم كمّصل لانفلونزا الخنازير، وهذا ما يؤكد أن المصابين وصل عددهم على الأقل عشرة، مشيرًا إلى أن عدد من أهالى المعتقلين أكدوا إصابة ذويهم بأعراض المرض.
وحذر «فتوح» من انتشار الوباء بين السجناء، وذلك لتكدسهم داخل زنازين ضعيفة التهوية، مشيراً إلى أن هذه الأشهر هى موسم الإصابة بهذه الفيروسات.
وأكدت مصادر من أهالى المعتقلين ل «البديل»، أصابة ذويهم فى سجنى «وادى النطرون» و«دمنهور العمومي» بالأبعادية بمحافظة البحيرة، وسط تكتم من إدارة السجن حول أعداد المصابين وأسمائهم وطريقة الرعاية التى تقدم لهم.
كشفت الناشطة السياسية سمية الشواف، نجلة الدكتور عبد الرحيم الشواف، المحبوس بسجن وادى النطرون، أن الفيروس وصل للسجن وذلك ما أكده لها والدها، مؤكدة أصابة عدد من السجناء فى الوقت الذى يعانى فيه معتقلى وادى النطرون من انعدام الرعاية الصحية وسوء التهوية وتكدسهم داخل الزنازين.
وأكدت «الشواف»، أن ما يقرب من 10 معتقلين أصيبوا بالفيروس على مدار الأسبوع الماضى، وأضافت إن ذلك ينذر بكارثة حقيقة فى حال انتشار العدوى بين السجناء جميعًا، لافتة إلى أن العدوى تنتشر بشكل سريع جدًا.
وأرجعت «الشواف» وصول الفيروس لداخل السجون، إلى إصابة المعتقلين عند زيارة ذويهم لهم، لأن الفيروس انتشر فى عدة محافظات بشكل سريع، ومن الممكن أن يكون هناك شخصًا أصيب بالفيروس وقام بزيارة أحد أقاربه فنقل له العدوى.
كما أشارت إحدى زوجات المعتقلين بسجن دمنهور العمومى بالابعادية – فضلت عدم ذكر اسمها- إلى أن زوجها أكد لها خلال إحدى الزيارت وجود حالات بداخل السجن مصابة بالفيروس، وأن العدوى تنتشر بمعدل أسرع من المعتاد، ولا يوجد أحد من مسئولى السجن ينظر لحجم المأساة بين المصابين والتى قد توقعهم هم أنفسهم ضحايا، لافتة إلى أن إدارة السجن تتكتم على هذا الأمر.
قال شقيق أحد المصابين بوادى النطرون، إن شقيقه أصيب بأعراض الأنفلونزا، واعتقد أنها انفلونزا عادية، ولكن سرعان ما تدهورت حالته الصحية، لافتاً إلى أن إدارة السجن تكتمت على إصابته وحجزته بالمسشتفى التابعة للسجن، لافتا إلى أن عدد كبير من السجناء اصيبوا بذات الأعراض.
فى ذات السياق، أكد مصدر أمنى بمديرية أمن المنيا؛ أنه تم تحويل 9 مساجين إلى مستشفيات الحميات للاشتباه فى إصابتهم بإنفلونزا الخنازير، بالإضافة إلى أنه تم حجز حالتين بعد ظهور أعراض ارتفاع درجة الحرارة والرشح عليهم.
وهذا ما أكده أيضا «التلفزيون المصري»، أن مدير أمن المنيا، اللواء أسامة متولي، تلقى إخطاراً بنقل السجناء إلى مستشفى حميات المنيا، فى حالة إعياء شديدة، فيما نقل أحد المواقع الإخبارية المصرية، عن مدير المستشفى قوله إن «الحالات التى تم الكشف عليها، يُشتبه فى إصابتها بأنفلونزا الخنازير».
ثم تأتى وزارة الصحة لتتنصل من المسئولية، إذ قال الدكتور أحمد كامل، المستشار الإعلامى لوزارة الصحة والسكان، إن مراقبة السجون والمعتقلات من اختصاص وزارة الداخلية والهيئات التابعة لها، موضحاً أن رصد حالات الإصابة بين السجناء والمحتجزين ليست من اختصاص وزارة الصحة، وإنما اختصاص الداخلية، لأن لديها هيئاتها ومستشفياتها التابعة لها، والتى ترصد من خلالها حالات الإصابة بالفيروس.
من ناحيته، نفى العميد محمد عليوة، مدير العلاقات والإعلام بقطاع السجون، إصابة أى سجين أو معتقل بفيروس انفلونزا الخنازير، مؤكداً أن القطاعات الطبية بقطاع السجون لم ترصد أى حالة إصابة بالفيروس بين السجناء بالسجون المختلفة على مستوى الجمهورية.
وأشار «عليوة» إلى أن كل الأخبار التى تتردد عن ذلك «كاذبة وغير صحيحة»، إذ تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعى وبعض المواقع الإخبارية، وحينما عرضت «البديل» عليه المعلومات التى توصلت لها، أكد أن قطاع السجون ليس لديه مايخفيه، فإذا كانت هناك حالات إصابة بأى سجن من السجون، سيتم رصدها والإعلان عنها، والتعامل معها بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وأوضح مدير الإعلام بمصلحة السجون، أن اللواء محمد راتب، مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون أمر بتشكيل لجان طبية، للكشف الدورى على السجناء بجميع السجون، لرصد أى أمراض وبائية، ورعايتهم صحيًا.
وأضاف «عليوة»، أن قطاع طب السجون يقوم بدوره برعاية السجناء، وهو ما أشاد به المجلس القومى لحقوق الانسان –على حد قوله- وأن أى حالات مرضية يتطلب نقلها إلى العلاج الخارجى تتم عن طريق تقارير طبية ويتم السماح بالنقل فورًا إلى مستشفى خارجى إذا تطلبت الحالة ذلك، مؤكدًا أن الرعايا الصحية مكفولة للسجناء طبقآ لقواعد القانون.
كانت وزارة الصحة، قد أعلنت، فى أخر بيان صادر عنها، وفاة 57 حالة، جراء الإصابة بفيروس انفلونزا الخنازير، وإصابة أكثر من 448 حالة خلال الشهر الماضى وحتى الآن، بمعدل ارتفاع حالات الإصابة، بمتوسط 100 حالة فى الأسبوع الواحد.