مديريات الصحة بالمحافظات.. تنتفض ضد الوزيرة

انتفضت مديريات الصحة بجميع المحافظات ضد د. مها الرباط وزيرة الصحة والسكان بعد قرارها بعدم الإعلان أو الإفصاح عن أي معلومات أو بيانات خاصة بإحصائيات المصابين والمتوفين بانفلونزا الخنازير حتي يتم بلورتها وتحديد ما ينشر منها من عدمه من قبل الوزارة والإعلان عنها يوم الثلاثاء من كل أسبوع من خلالها فقط.
طلبت الوزيرة من مديريات الشئون الصحية بالمحافظات التكتم علي الاصابات والوفيات بدعوي عدم إثارة البلبلة بين الرأي العام أو كشف حقائق تطور المرض الذي انتشر بين المواطنين.
اعترض وكلاء الوزارة علي القرار.. موضحين أن المواطن المصري من حقه معرفة كل كبيرة وصغيرة عن المرض حتي يتجنبوا مخاطر الفيروس وحماية أنفسهم من الإصابة. مؤكدين أن الوزيرة حريصة علي منصبها أكثر من صحة المواطنين.
أكد وكلاء الوزارة أن المستشفيات تستقبل يومياً عشرات المصابين بأعراض المرض ولم يتم حجز جميع الحالات إلا بعد التأكد من الإصابة بفيروس انفلونزا الخنازير من خلال نتائج التحاليل وتأكيدها أن الاصابة إيجابية للمرض. وفي هذه الحالة يكون المصاب قد نقل العدوي للمحيطين به.
أضافوا أن عمليات الكشف علي المشتبه فيهم تتم بطريقة عشوائية ولم يتم تحديد عيادات معينة لاستقبال الحالات حتي الآن. مما يعطي فرصة لانتشار الفيروس بين بقية المرضي الذين يعالجون من أمراض أخري.
أشاروا إلي أن تطعيم الأطباء والتمريض ضد الفيروس يتم بصورة فردية وليس هناك تطعيمات جماعية لعدم وجود جرعات تطعيم كافية. كما أن هذه التطعيمات تكلف الوزارة ملايين الجنيهات.
أكد د.عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة أن فيروس انفلونزا الخنازير برئ من وفيات الأطباء الخمسة الذين تم الإعلان عنهم من قبل نقابة الأطباء. وأن المتهم في وفاتهم ميكروب يسبب العدوي التي انتقلت لهم أثناء العمل في المستشفيات.
وقعت وزارة الصحة في صدام كبير مع نقابة الصيادلة بسبب عدم قيام قطاع الصيادلة بالوزارة بجمع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات من أجل حماية المواطنين والمرضي من أضرار هذه الأدوية التي انتهي مفعولها.
اتهمت النقابة وزارة الصحة بالإهمال والتقصير في حق المرضي والصيادلة والأطباء.. وقررت النقابة تصعيد الموقف إلي الجهات العليا حتي تتحرك الوزيرة.
في الوقت نفسه وصل عدد الوفيات بالمرض إلي 38 حالة .. بينما بلغ عدد المصابين 318 مصاباً.