أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تعيين أول مجلس أمناء لها، وذلك في إطار سعي المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، لتطوير العمل المؤسسي، وضمان أن تقوم المنظمة بالعملِ بشكلٍ متنامي الفاعلية من أجل الدفاع عن الحقوق المدنية والحريات السياسية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية في مصر. وذكرت المنظمة فى بيان لها منذ قليل، أن المجلس أكد عقب اجتماعه الأول أن أعضاءه يؤمنون بأن "المصريين سيُتاح لهم التمتع بالحريات الشخصية والسياسية والاجتماعية إذا احتُرمت حقوق الإنسان وأُدمجت في سياسات وممارسات الدولة المصرية، وأصبحت جزءًا من الثقافة المصرية، وهذا كله يحتاج إلى نظام سياسي ديمقراطي وسياسات اقتصادية واجتماعية عادلة، ومؤسسات قانونية وجنائية نزيهة وفعالة يجب دعمها واستكمالها". ويضم مجلس الأمناء، الذي يعمل كل أعضائه تطوعيًّا (بلا مقابل) ستة أعضاء، هم (بالترتيب الألفبائي): "أحمد عبد ربه – مدرس النظم السياسية المقارنة بجامعة القاهرة، أهداف سويف – كاتبة روائية وصحفية، حسام بهجت – باحث وصحفي ومؤسس المبادرة المصرية، ريم سعد – أستاذ مساعد الأنثروبولوجي بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة، كريمة خليل – طبيبة صحة عامة وباحثة في مجال صحة المرأة، هدى الصده – أستاذة الأدب الإنجليزي والمقارن في كلية الآداب بجامعة القاهرة". وسيقوم المجلس بوضع ومراقبة تنفيذ السياسات العامة للمبادرة المتعلقة برسالتها ومهامها، والاستراتيجيات طويلة الأجل لتنفيذها، واللوائح الداخلية وميزانيتها، بغرض ضمان المعايير المهنية وكفاءة أداء المنظمة.