بيان "استكمال الثورة" يثير الجدل بين النشطاء والسياسيين.. إجراء الانتخابات الرئاسية وتعديل الإعلان الدستورى وتأجيل وضع الدستور أبرز مطالب البيان..بلال فضل يطالب بضرورة أن يتضمن البيان حل الجماعة

أثار توقيع عدد من النشطاء والسياسيين والباحثين والحقوقيين، على بيان "استكمال الثورة"، الذى تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، جدلاً بين النشطاء والسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث ذهب بعض الموقعين على البيان إلى تبرير الدوافع التى جعلتهم يشاركون فى إصدار هذا البيان، فيما نفى بعض من جاء البيان ممهورا بتوقيعهم، أن يكون قد وقع على هذا البيان.
وأكد المحامى خالد على، المشار إليه بأنه من الموقعين على البيان على تمسكه بوضع الدستور أولاً قبل عقد أى انتخابات عبر لجنة موسعة تمثل كل قوى المجتمع وكل النقاط الخلافية..وقال أدعوكم للقاء مباشر لمناقشته.
ودعا خالد على كل من يعترض على هذا البيان بضرورة التواصل معه حول النقاط الخلافية فى البيان، قائلا عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": " كل من يرغب فى حضور المناقشة المباشرة حول النقاط الجدلية (مسار المرحلة الانتقالية-التهميش- العدالة- الإقصاء-المحاسبة. ..الخ) يرسل لى تليفونه".
وقال الناشط الحقوقى جمال عيد، أحد الموقعين على البيان، "وقعت على البيان ووافقت على مبادرة من أصدقاء احترمهم، ليست وثيقة منزلة ،بل اجتهاد يحسب لأصحابه، كان الأولى بمن يعرف الموقعين أن يناقشه".
وأضاف عيد قائلا: "لنا جميعا كمواطنين ولسنا سلطة أن نعبر عن أرائنا، يختلف معنا من يختلف صديق أو غيره عبر نقاش، لا أن تتحول لفرصة للسباب يندس بها أيتام مبارك".
وأكد عيد أن "أصحاب المواقف فقط يعرفون أن الأفكار تتغير بالنقاش، وليس الهرى والشتائم"، مضيفاً :"حين أجد بعد الثوريين يروجون لشتائم أتباع شفيق!! فيه مشكلة".
واختتم قائلا: "البيان مبادرة من ناس أعرف أغلبهم من سنوات طويلة واحترمهم، وكثير ممن هاجموه أعرفهم من سنوات واحترمهم، لكن أيضا هناك أرض خصبة لأيتام مبارك".
فيما أكد الناشط السياسى وائل خليل، على أنه قد وقع على البيان دون قراءته، وذلك لثقته فى الموقعين على هذا البيان، إلا أنه أعلن بعد ذلك عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أنه يرفض بعض البنود التى تضمنها هذا البيان.
من جانبه أكد الكاتب والسيناريست بلال فضل موافقته على هذا البيان، قائلا: "مقتنع بمطالب هذا البيان وأضيف إليه ضرورة رفع دعوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان لاستحالة استمرار وضعها المشبوه".
وطالب فضل بضرورة أن يتضمن البيان حل جماعة الإخوان المسلمين، ذات الوضع المشبوه على حد قوله، قائلا: "أنا مع الحل القضائى لجماعة الإخوان بعد تقديم كافة جرائمها الأخيرة للقضاء مثلما تم حل الحزب الوطنى بحكم قضائى لأن الحل بقرار إدارى سيفيدها".
واستطرد فضل قائلا: "أنا مع إقصاء جماعة الإخوان ككيان سرى غير شرعى ولكن لابد من محاسبة قادتها فقط بالقانون وضد شيطنة كل أعضائها وإلصاق جرائم نظام مبارك بهم".
واختتم فضل قائلا: "وفى الآخر هناك حرية رأى مكفولة للجميع واقنع الشعب بمطالبك كما تريد لأنه لا أحد يحتكر الحديث باسم الشعب أيا كان".
فيما نفى الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، توقيعه على أى بيان صدر من أى جهة، فى إشارة لبيان أصدره مجموعة من النشطاء السياسيين، مطالبين فيه بإخراج القوات المسلحة من العملية السياسية نهائيًا وإجراء انتخابات رئاسية بعد 3 شهور قبل تعديل الدستور، وغيرها من الإجراءات المطالبة بإعادة رسم خريطة المرحلة الانتقالية.
وأوضح "النجار"، فى حسابه على تويتر، "تواصلت مع الزملاء الذين نشروا بيان استرداد الثورة، وقاموا بالخطأ بوضع اسمى ضمن الموقعين دون أن أقرأ البيان، وتمت إزالة اسمى شكرًا لتصحيح الخطأ".
وتابع: "لا يمكن أن نوافق على إجراء انتخابات قبل وضع دستور»، متسائلًا: «كيف نعيد إنتاج الخطأ والدخول فى نفس المتاهة؟".
فيما أكدت حركة شباب 6 إبريل موافقتها على عدم إقصاء أى فصيل سياسى أو العمل على "شيطنته"، سواء أكان هذا الفصيل هو جماعة الإخوان المسلمين، أو شباب التيارات الإسلامية، أو أتباع الحزب الوطنى المنحل.
وقالت الحركة، "إن أتباع الحزب الوطنى المنحل كانوا حوالى 3 ملايين، اكتر من 80% منهم مطلعين كارنية الحزب بس عشان يمشوا مصالحهم اليومية البسيطة جدا زى اللى عاوز يطلع رحلات مع وزارة الشباب أو ياخد كورساتicdl....مفيش أى إيمان أو عقيدة بفكر الحزب(اللى هو مكانش ليه أى فكر أصلا) وكتير من الناس دى أصلا كانت بتكره حسنى مبارك ونظامه وعارفه أنهم فاسدون.. وكتير منهم نزلوا التحرير أيام الثورة وكانوا بينادوا بسقوطه....وبعد رحيل مبارك الناس دى فضلت فى أماكنها وسط المواطنين العاديين لأنهم جزء من المجتمع ومحدش طالب أبدا بإقصائهم أو إبعادهم بأى شكل.. الجزء الأخطر منهم هو اللى كان جزء من شبكة العلاقات والمصالح أو تورط فى جرائم سرقة أو فساد أو قتل(طبقة تزاوج السلطة بالمال) واللى كانوا دائما بينجحوا بالتزوير فى مجلس الشعب أو المحليات وهما دول اللى ينفع تطالب بتطبيق قانون العزل عليهم(عزل سياسى ) وتطالب بمحاكمتهم لأنهم تولوا السلطة وأفسدوا وقامت عليهم ثورة ودول أعدادهم قليلة جدا".
وتابعت الحركة قائلة: "أتباع جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسى عموما، وهما بالملايين برده ودول انتمائهم للتيار ده مبنى على اعتقاد وإيمان بالفكرة(سواء اختلفنا أو اتفقنا عليها) ومعظمهم عندهم استعداد أنهم يضحوا بحياتهم عما يعتقدون أنه الحق.. برده الناس دى جزء من المجتمع بتاعنا شئنا ام أبينا..قدرنا كلنا أننا نعيش مع بعض.. والجزء الأخطر من التيار ده هى الطبقة الحاكمة وهنا بيظهر السلطة والثروة اللى كانت عند الحزب الوطنى عامل ثالث فكرى بيمثله شيوخ الدعوة فى المساجد والفضائيات...والجزء ده هو اللى ينفع تتكلم على عزله (عزل سياسى وليس مجتمعى) وتطالب بمحاكمته".
واختتمت الحركة قائلة: "اللى عاوز يتكلم على إقصاء أى تيار أساسى هو جزء من المجتمع لازم يقرأ المشهد كويس".
فيما أكد الخبير الاقتصادى أحمد السيد النجار، أن بيان "استكمال الثورة" هو محاولة لوأد الثورة وإنقاذ الإخوان والأحزاب الدينية من تبعات جريمة الاتجار بالدين وتكفير الخصوم وممارسة العنف والدعوة إليه والمساومة بكارت الإرهاب الذى قال أحد رموزهم إنه لن يتوقف إلا إذا تراجع الشعب والجيش وأعادوا الديكتاتور الهزلى للسلطة.
وأضاف النجار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، " يريدون إنقاذهم من تبعات دعوتهم للقوى الدولية للتدخل ضد شعبهم ووطنهم.. يريدون إعادة إنتاج كارثة الانتخابات أولا بدلا من البناء الطبيعى بوضع الدستور أولا".
وأوضح النجار أن "البعض ممن شاركوا فى مأساة عصر الليمون، وبعض "اليساريين" ممن دعوا لانتخاب د. أبو الفتوح تحت الدعوى الانتهازية الواهمة بأن لديه فرصة أكبر، يكررون المأساة فى هذا البيان، والبعض من الرموز المحترمة تورطت فى هذا البيان وآمل أن يراجع هذا البعض موقفه".
كان البيان الذى جاء تحت عنوان "استكمال الثورة.. الآن وليس غداً"، قد طالب بإصدار خارطة طريق بعد وضع بنودها، وجاء البيان الصادر عنهم كالأتى: أن الأوان لكى نصبح فاعلين.. آن الأوان للمشاركة الجادة فى خطط بناء البلاد.. آن الأوان لتحقيق مطالب الثورة المتمثلة فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.. ثورتنا مستمرة.. وهى معركة طويلة المدى.. انقضى جزء صغير منها.. وبقيت أجزاء أكبر.
و جاءت أهم البنود الموقع عليها فى هذا البيان:
1- تأسيس كل الإجراءات والخطوات فى المرحلة الانتقالية الجديدة، التى تتسم بالدقة والحساسية الشديدتين، على الأهداف الثلاثة الآتية: 1) الإسراع بتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيًا؛ 2) عدم إقصاء أو شيطنة فصيل سياسى بأكمله؛ 3) إخراج القوات المسلحة نهائيًا وبشكل كامل من العملية السياسية.
2- تعديل الإعلان الدستورى المنظم للبلاد فى الفترة الانتقالية خلال ستين يومًا من الآن على يد لجنة قضائية تختارها الجمعيات العمومية للهيئات القضائية تقوم بتلقى اقتراحات مكتوبة من كافة القوى السياسية بدون إقصاء، بحيث يتضمن الإعلان الجديد:
1) تقنينًا للاقتراحات الواردة فى هذا البيان بشأن ترتيبات وتوقيتات المرحلة الانتقالية وبشأن إجراءات العدالة الانتقالية.
2) ضمانًا كاملًا لكافة الحقوق والحريات السياسية والمدنية والشخصية كما تقرها مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية.
3) تقييدًا لسلطة رئيس الجمهورية فى إصدار إعلانات دستورية جديدة.
4) إطارًا حاكمًا لتنظيم انتخابات الرئاسة والبرلمان خلال المرحلة الانتقالية يتضمن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات، والسماح بالرقابة الدولية عليها، ومنع تصويت رجال الشرطة والقوات المسلحة، وقواعد إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مع النص على تنظيم الانتخابات وفقًا لنظام يجمع بين نظامى القائمة والفردى.
5) نصًا واضحًا يضمن نقل السلطات التنفيذية والتشريعية الممنوحة للرئيس الانتقالى إلى الرئيس المنتخب فور انتخاب الأخير، ونقل السلطات التشريعية من يد الرئيس المنتخب إلى البرلمان فور انتخاب الأخير.
3- الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من الآن، تليها الانتخابات البرلمانية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من الآن.
4- تأجيل عملية وضع دستور دائم للبلاد إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، نظرًا لأوضاع الاحتقان والاستقطاب السائدة التى لا تسمح بصياغة دستور ديمقراطى توافقى. والتأكيد على ضرورة وضع دستور البلاد الدائم عبر عملية شعبية ديمقراطية تشاركية لا تستبعد أو تقصى أى طرف أو توجه سياسى أو فكرى أو عرقى أو دينى أيًا كان. والتأكيد كذلك على عدم التعجل فى طرح مسودة هذا الدستور للاستفتاء قبل إنهاء حالة الاستقطاب والاحتقان المخيمة على البلاد.
5- إقرار وإصدار مشروعات قوانين إعادة هيكلة الشرطة (الصادر عن "مبادرة شرطة لشعب مصر") وضحايا المحاكمات العسكرية المدنيين، والعدالة الانتقالية، بشكل فورى، أى خلال المرحلة الانتقالية الجديدة التى بدأت مع إصدار الرئيس الانتقالى للإعلان الدستورى الحاكم للبلاد حاليًا.
6- البدء على هذا الأساس، أيضا خلال المرحلة الانتقالية، فى استكمال إجراءات العدالة الانتقالية الممهدة لانتقال مصر من دولة مبارك إلى دولة الثورة، وذلك بإتباع الخطوات التى تجاهلها القائمون على شئون البلاد فى فترتى حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس السابق مرسى، وهى اعتراف الدولة وأجهزتها بارتكاب جرائم ضد المصريين خلال فترة حكم مبارك والفترة التى تلت ثورة يناير 2011 وحتى اليوم، وتأسيس لجان حقيقة مستقلة ومحايدة وعلنية لكشف الحقائق وإظهار الأدلة، ثم محاسبة ومحاكمة كل من تورط فى جرائم وانتهاكات للحقوق السياسية والمدنية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى محاكمة عادلة ومنصفة، وإعادة هيكلة وتطهير أجهزة الدولة المتورطة فى تلك الانتهاكات، وخاصة الأجهزة الأمنية، مع جبر الضرر وتعويض ضحايا هذه الانتهاكات، بحيث تنتهى إجراءات العدالة الانتقالية بالمصالحة الوطنية.
7- التأكيد على تحقيق العدالة بدون تمييز، والإصرار على عدم تحميل فصيل سياسى واحد – بدون وجه حق – مسئولية الأرواح التى أزهقت من 25 يناير 2011 وحتى الآن، والتأكيد فى هذا السياق على الالتزام بحق كل مواطن فى المثول أمام قاضيه الطبيعى بحيث يتم تفعيل نظام عدالة متوافق مع حقوق الإنسان وغير قائم على التمييز بين مرتكبى الجرائم ضد الثورة على أساس الانتماء السياسى.
8- إعادة محاكمة كل المحكومين السياسيين فى إطار إجراءات العدالة الانتقالية، وإصدار عفو شامل وعاجل عن الأطفال الذين حوكموا عسكريا، وكذلك إصدار عفو شامل عن المدنيين الذين مثلوا أمام محاكم عسكرية منذ بداية الثورة وحتى وقتنا هذا، أو على الأقل إعادة محاكمتهم أمام قضاء طبيعى مدنى.
9- ضمان حرية الرأى والتعبير لكافة الأطراف والقوى السياسية، مع إصدار قانون عاجل يضع معايير واضحة لتعريف خطاب التحريض على العنف ويقر عقوبات مناسبة ورادعة له، مع التعامل مع الأشخاص والجهات الإعلامية المحرضة على العنف، أيًا كانت توجهاتها السياسية، وفقا للقانون وليس على أساس الانتماءات السياسية أو الفكرية.
10- إعطاء تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية لجماهير الشعب المصرى، باعتبارها أحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير 2011، وكذلك باعتبارها المحرك الرئيس لغضب جموع الشعب فى 30 يونيو 2013، أولوية أولى ضمن مهام الحكومة الانتقالية.
وجاء من أبرز الموقعين، د. دينا الخواجة، أستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، د. خالد فهمى، أستاذ تاريخ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تامر وجيه- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أحمد عبد الحميد حسين- باحث سياسى، حسام بهجت- حقوقى
بلال فضل – سيناريست، إبراهيم الهضيبى- باحث وكاتب، خالد منصور- استشارى بالأمم المتحدة، وائل جمال – صحفى، د. ريم سعد- أستاذة الأنثروبولوجى بالجامعة الأمريكية ياسر علوى- باحث وأستاذ جامعى، محمد العجاتى- باحث سياسى، خالد على- محامى وحقوقى، تميم البرغوثى- باحث وأستاذ علوم سياسية، ريم ماجد – إعلامية، د. عمرو الشورى- حركة أطباء بلا حقوق، جمال عيد- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حبيبة محسن – باحثة، خلود خالد – باحثة، خديجة عمر- باحثة ماجستير فى دراسات الشرق الأوسط، أحمد أبو زيد – المعهد الدولى للدبلوماسية الثقافية، محمد عرفات- مدير تسويق وعضو مؤسس بحزب مصر القوية، محمد مدحت- طالب فى كلية هندسة عين شمس نادية كامل – مخرجة، د. خليل العنانى، على الرجال- باحث سياسى، وائل خليل – مهندس وناشط، محمد المهندس – سياسى، أحمد سمير – صحفى، محمد أبو الغيط – صحفى إسماعيل الإسكندرانى- باحث فى علم الاجتماع السياسى وناشط حقوقى، د. هدى الصده- أستاذ فى كلية الآداب، جامعة القاهرة، هاله جلال – سينمائية، كريمة خليل – باحثة، د.أمل فكرى- باحثة واستشارى تقييم مشروعات، فكرى نبيل محمد- باحث ماجستير مقارنة نظم سياسية، دينا الببلاوى – صحفية.