توقيعات للمطالبة بالانتخابات أولا وريم ماجد وبلال فضل بين الموقعين

طرح مجموعة من الشخصيات العامة السياسية والاعلامية والاكاديمية بيان للتوقيع لتحديد خارطة طريق لمصر بعد 30 يونيه و عزل محمد مرسي من منصبه كرئيس للجمهورية تحت عنوان "لاستكمال الثورة: الآن وليس غداً " .
وأشار البيان إلى تصاعد العنف بعد الثلاثين من يونيو 2013، وفي ضوء الانقسام الشعبي الآخذ في الاتساع بين الجموع الرافضة لعودة حكم الرئيس السابق محمد مرسي وتلك المطالبة به – حسب ما نشر في البيان -، بجانب حسب ما ذكره البيان تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي لفرض خارطة طريق لعملية التحول الديمقراطي بدت مرضية لبعض قطاعات الشعب المصري دون غيرها.
وأكد البيان أن "مصر اليوم مهددة بالانزلاق إلى أوضاع خطيرة تضع أهداف ثورة يناير على المحك " .. مضيفا أن " تطول قائمة الخسائر لتشمل على سبيل المثال استمرار فرض إجراءات أمنية استثنائية على عموم الحراك الشعبي وشيطنة فصيل سياسي بجملته ونشر خطاب كراهية ضده، بما يهدر بالقطع قيم العدالة والإدماج والكرامة الإنسانية " .
وطالب الموقعون على البيان بتأسيس كل الإجراءات والخطوات في المرحلة الانتقالية الجديدة، على عدد من الأهداف وهي الإسراع بتسليم السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطيًا؛ و عدم إقصاء أو شيطنة فصيل سياسي بأكمله؛ و إخراج القوات المسلحة نهائيًا وبشكل كامل من العملية السياسية ، بجانب تعديل الإعلان الدستوري المنظم للبلاد في الفترة الانتقالية خلال ستين يومًا من الآن على يد لجنة قضائية تختارها الجمعيات العمومية للهيئات القضائية تقوم بتلقي اقتراحات مكتوبة من كافة القوى السياسية بدون إقصاء، مطالبين بتضمن الاعلان الجديد على تقنينًا للاقتراحات الواردة في هذا البيان بشأن ترتيبات وتوقيتات المرحلة الانتقالية وبشأن إجراءات العدالة الانتقالية؛ و ضمانًا كاملًا لكافة الحقوق والحريات السياسية والمدنية والشخصية كما تقرها مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية؛ و تقييدًا لسلطة رئيس الجمهورية في إصدار إعلانات دستورية جديدة؛ و إطارًا حاكمًا لتنظيم انتخابات الرئاسة والبرلمان خلال المرحلة الانتقالية يتضمن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، والسماح بالرقابة الدولية عليها، ومنع تصويت رجال الشرطة والقوات المسلحة، وقواعد إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مع النص على تنظيم الانتخابات وفقًا لنظام يجمع بين نظامي القائمة والفردي؛ و نصًا واضحًا يضمن نقل السلطات التنفيذية والتشريعية الممنوحة للرئيس الانتقالي إلى الرئيس المنتخب فور انتخاب الأخير، ونقل السلطات التشريعية من يد الرئيس المنتخب إلى البرلمان فور انتخاب الأخير.
وأضاف الموقعون إلى مطالبهم حسب البيان " الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثة أشهر ، تليها الانتخابات البرلمانية خلال ستة أشهر ، و تأجيل عملية وضع دستور دائم للبلاد إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالضافة إلى إقرار وإصدار مشروعات قوانين إعادة هيكلة الشرطة (الصادر عن "مبادرة شرطة لشعب مصر") وضحايا المحاكمات العسكرية المدنيين .
ويذكر أن من أبرز الموقعين د. دينا الخواجة – أستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،د. خالد فهمي – أستاذ تاريخ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، تامر وجيه – المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ،أحمد عبد الحميد حسين- باحث سياسي ،حسام بهجت – حقوقي ،بلال فضل – سيناريست ،ابراهيم الهضيبي – باحث وكاتب ،خالد منصور- استشاري بالامم المتحدة ،وائل جمال – صحفي ، د. ريم سعد – أستاذة الانتروبولوجي بالجامعة الأمريكية ،ياسر علوي – باحث وأستاذ جامعي ، محمد العجاتي – باحث سياسي ،خالد علي – محامي وحقوقي ،تميم البرغوثي – باحث وأستاذ علوم سياسية ،ريم ماجد – إعلامية ،د. عمرو الشورى- حركة أطباء بلا حقوق ، جمال عيد – الشبكه العربيه لمعلومات حقوق الإنسان، حبيبة محسن – باحثة ،خلود خالد – باحثة ،خديجة عمر – باحثة ماجستير في دراسات الشرق الأوسط ،أحمد أبو زيد – المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية ،محمد عرفات – مدير تسويق وعضو مؤسس بحزب مصر القوية ،محمد مدحت – طالب فى كليه هندسه عين شمس ، نادية كامل – مخرجة ، د. خليل العناني ، علي الرجال- باحث سياسي،وائل خليل – مهندس وناشط ،محمد المهندس – سياسي ، أحمد سمير – صحفي ، محمد أبو الغيط – صحفي ، إسماعيل الإسكندراني – باحث في علم الاجتماع السياسي وناشط حقوقي ، دكتور هدي الصده – استاذ في كليه الآداب، جامعه القاهرة ، هاله جلال سينمائية كريمه خليل باحثة والدكتورة أمل فكري باحثة و استشاري تقييم مشروعات ،فكري نبيل محمد – باحث ماجستير مقارنة نظم سياسية ، و دينا الببلاوي – صحفية .