طالب محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بإنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية، على أن تتولى العملية وتؤدى دورها فى الكشف عن الفساد ومحاسبة المسئولين، لافتا إلى أن إنشاء المفوضية تتطلب إعداد قانون ينظم تشكيلها ويحدد مهامها ودورها. وأوضح "فايق" خلال مؤتمر عقدة المجلس اليوم، بالتعاون مع المركز العربى لاستقلال القضاء، ووزارة العدالة الانتقالية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة بعنوان "الطريق إلى العدالة الانتقالية فى مصر"، أن الوصول إلى رؤية متكاملة للعدالة الانتقالية وتلبية تطالعات الشعب المصرى الذى فجر ثورة، لا يمكن تطبيقها إلا بإنشاء المفوضية.