جارديان: إقالة هذه الحكومة يحرر "السيسى" ليترشح للرئاسة

نشرت صحيفة "جارديان" البريطانية اليوم مقالا حول الأستقالة المفاجئة لحكومة الدكتور "حازم الببلاوي"التي أدهشت الدول الغربية مثل أمريكا ولكن أيضا بعض الوزراء في الحكومة ذاتها، وما تشير إليه الاستقالة في فترة ما بعد حكم الرئيس الأسبق"حسنى مبارك".
وقالت الصحيفة إن حل مجلس الوزراء كان أمرا شكليا، لا يهدف إلا لتحرير الرأس الحقيقى للحكومة المشير "عبد الفتاح السيسي" من مسئولياته كوزير للدفاع، وهو ما يمهد الطريق أمامه للترشح للانتخابات الرئاسية بإزالة العقبة الدستورية التى تعيقه، وهو ما دفع بعض التقارير الإعلامية المصرية للقول بأن حكومة "الببلاوى" لم تستقل بل اضطرت إلى تقديم استقالتها بأمر من الرئيس المصري.
وأشارت إلى أن تركيز الحكومات المتتالية منذ ثورة يناير 2011 حول الأوضاع السياسية وحقوق الإنسان وهو ما جعلهم يهملون إيجاد حلول مناسبة وفعالة لمطالب الثورة الحقيقية "عيش..حرية..عدالة اجتماعية"، ولم يستطيعوا حل أزمة الاقتصاد المتعثر، وهو ما جعل البلاد تترنح بين الأزمات وبين كل حكومة وأخرى.
وذكرت الصحيفة البريطانية أنه تم تعيين مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء "حازم الببلاوي" في يوليو 2013 بعد أن أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة في عهد الرئيس المعزول "محمد مرسي" عقب تظاهرات شعبية حاشدة، موضحة أنه على الرغم من أن السلطات العسكرية لعبت دورا قياديا في إدارة البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير في عام 2011، إلا أنهم فضلوا البقاء في الصفوف الخلفية مع الاحتفاظ بامتيازاتها السياسية والاقتصادية.
وأوضحت أن الإخوان قدموا أنفسهم في 2011 لقادة الجيش وللأمريكيين على أنهم الأيدي الآمنة للقيام بهذه المهمة، ولو أنهم أظهروا ولو قدر قليل من الكفاءة الإدارية لظلوا على رأس السلطة اليوم.
وأضافت الصحيفة أنه بدلا من ذلك، تم تعيين الرئيس "عدلي منصور" وحكومة "الببلاوي" للتعامل مع المرحلة الانتقالية حتى إجراء جولة جديدة من الانتخابات.
لكن هل شعبية "السيسي" وقوته تشكل قيودا على المعارضة السياسية أكثر من أي وقت مضى، خاصة أنه يبدو من غير المحتمل أن يشعر المشير بالحاجة إلى التخلي عن منصبه بعد إستقالة حكومة "الببلاوي".
واختتمت الصحيفة بقولها: حتى الآن وبعد ثلاثة سنوات من الأزمات من الصعب تقديم أي قوة سياسية رئيسية تقدم خطة جادة لتنمية الاقتصاد المصري على المدى الطويل، وإن الدواء "النيوليبيرالي" الذي يتحدث عن الموازنة بين قطع الدعم وفتح الأبواب للاستثمارات الأجنبية يبدو سطحي وغير مبشر.