مصطفى نور الدين يكتب عن مرشح اليسار: ديمقراطية اختيار مرشح الرئاسة على الطريقة الفرنسية

أبتدع اليسار الفرنسي سبيلا جديدا لاختيار من يمثله كمرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، في 6 مايو 2012، بتنظيم 3 ندوات علنية في التلفزيون وعلى الشبكة العنكبوتية تبارى فيها 5 من قيادات الحزب بالإضافة لمرشح من اليسار الراديكالي. وتلك المناظرة هي الثانية في تاريخ الحزب وكانت الأولى للانتخابات الرئاسية في 2007. والتجديد الفعلي كان باللجوء “لانتخابات” على الشخصيات الست ليختار الشعب من بينهم أفضلهم وشارك ما يزيد عن مليونين ونصف المليون فرنسي، في 9 أكتوبر، في الدورة الأولى من هذه الانتخابات في 9600 مركز تصويت في صناديق شفافة وفي ظل مراقبة من مندوبي المرشحين أثناء التصويت وفحص النتائج وتم استخدام “أقلام الكترونية” تسجل عدد الذين أدلوا بأصواتهم في كل مكتب. وحق لأي مواطن أن يشارك في الاقتراع بأن يسهم بدفع( يورو واحد) لتمويل عملية الاقتراع بجانب توقيعه على إقرار بأن توجهه يساري. أي أن الاقتراع ليس محصورا في داخل أسرة الحزب الاشتراكي ويمكن لأي مواطن الإدلاء بصوته سواء كان من الحزب الشيوعي أو أحزاب أقصى اليسار أو من الخضر.
وجاءت نتيجة الاختيار لتضع السيدة “مارتين أوبري”، سكرتير عام الحزب الاشتراكي (31%) في مواجهة منافسها الذي حصل على (39%) “فرنسوا هولاند”، سكرتير عام الحزب سابقا (1997 – 2008) ثم جرت التصفية بين المرشحين في 16 أكتوبر وشارك فيها نحو 2 مليون و700 ألف يساري وفضلت الأغلبية “فرنسوا هولاند” ليكون المرشح في انتخابات الرئاسة حيث حصل على أكثر من 56 % من الأصوات.
تلك الممارسة الجديدة للديمقراطية على الطريقة الفرنسية تستلهم الطريقة الأمريكية بشكل ما. فالحزب الاشتراكي له برنامج متفق عليه ولكن يظل باب الاختلاف مفتوحا لمن لا يتفق على كل ما في البرنامج الذي تم التصويت عليه بأغلبية وتبنيه. أي يظل هامش لرؤية مختلفة داخل الحزب تتراوح بين التوجه أكثر نحو المزيد من اليسارية أو على النقيض نحو الليبرالية ويمارس صراع الأفكار وتصبح اللحظة الحاسمة هي وقت الانتخابات الرئاسية وخاصة في دورة الإعادة إن لم يحصل أحد المرشحين على الأغلبية. ففي هذه اللحظة يعمل المرشح على استمالة المواطنين من أحزاب أخرى بالتحالف مع قياداتها وتبني قسما من أفكارها وعليه أن يحسم أمره في التحالف فإما باستمالة الأحزاب الأكثر يسارية منه أو تلك التي تحتل يمين الوسط.
ويمكن إرجاع إدخال هذا النمط الجديد في الممارسة السياسية للفشل المروع الذي حدث في انتخابات رئاسة 2002 لمرشح الحزب “ليونيل جوسبان” في الدورة الأولى وأصبحت المنافسة في الدورة الثانية بين الديجولي “جاك شيراك” و”جان – ماري لوبن”، اليمين المتطرف العنصري، حيث كانت أول مرة في التاريخ بعد الحرب العالمية الثانية يحتل اليمين المتطرف مركز الصدارة ويهدد بالوصول للحكم.
كانت هزيمة “جوسبان” صدمة ولكن الصدمة الأكبر كانت العودة المحتملة لليمين المتطرف وهي عودة تذكر بتاريخ أسود لفرنسا إبان الحرب العالمية الثانية لاستسلام اليمين حينها للاحتلال النازي والتعاون معه. وأمام هذا الخطر تكتلت كل الأحزاب اليمنية التقليدية وكل الأحزاب اليسارية حتى أكثرها جذرية لكي لا يصل اليمين المتطرف للسلطة وفاز جاك شيراك بأغلبية كاسحة شكلت حدثا تاريخيا بفضل هذا التكتل.
من المؤكد أن هذا الحدث شكل نقطة فاصلة في تاريخ فرنسا وأحدث اضطرابا سياسيا إذ نتج عنه اليقين ان عودة لليمين المتطرف ممكنة. وهي ممكنة لأسباب متعددة فليست فقط نتاج فشل الليبرالية المتواصل في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وخاصة مشكلة البطالة التي تلقي في الطريق أعدادا متزايدة من العاملين. يضاف زيادة نسبة الذين يعيشون تحت حد الفقر ليصل عددهم لنحو 7 ملايين مواطن من عدد سكان يبلغ نحو 65 مليون.
فلم تكن المشكلة فقط منحصرة في اليمين التقليدي والليبرالية وإنما خصت الحزب الاشتراكي الذي لم يقدم طوال 14 سنة في الحكم الحل لمساوئ الليبرالية وتحول هو ذاته إلى حزب ليبرالي بوجه إنساني وإتباع إستراتيجية ما أسميته “إستراتيجية زواج المتعة”. أي تلك الإستراتيجية التي استبعدت تحالفه مع أحزاب اليسار الأخرى وتفضيله التحالف مع يمين الوسط.
فلم تكن الفترة التي وصل فيها الحزب الاشتراكي للحكم بالفترة “الوردية” كشعار حزبه إلا لمدة عامين بالكاد تحالف فيها مع الحزب الشيوعي عندما وصل رئيس الحزب حينئذ “فرنسوا ميتران” إلى كرسي الرئاسة في 1981 ثم بعد ذلك بدأ العد التنازلي للسياسة التي قامت حينها على برنامج “اشتراكي ديمقراطي” وتم استبدالها بسياسة ليبرالية تسكن مواجع الفقراء والعاطلين عن العمل بمنحهم معونة حد أدنى للمعيشة كانت بمثابة “تفريغ للغضب ولصراع الطبقات”. وتجسدت هذه السياسة فيما سمي بفترات التعايش حيث كان رئيس الجمهورية اشتراكيا ورئيس الوزراء من اليمين الديجولي نتيجة خسارة الحزب الاشتراكي للانتخابات البرلمانية. ثم أعقبه فترة أصبح في الرئاسة ديجوليا ورئيس الوزراء اشتراكيا. ولم يسفر هذا التعايش عن تغيرات كيفية في الواقع الفرنسي وكانت عاقبته هي فشل “جوسبان” في 2002 في عودة الحزب الاشتراكي للسلطة وتلا ذلك عدم فوز “سوجلين رويال” في انتخابات 2007 أمام منافسها اليميني “ساركوزي”.
هذه التجربة التاريخية أفرزت فكرة أن تبني برنامج الحزب وحده غير كافية للمرشح ولكن يجب أن يضاف إليها الرؤية الشخصية للمرشح وتأويله “للاشتراكية – الديمقراطية”. فالحزب لا يقدم رئيسه كمرشح رسمي كما حدث في 1981 ولكن يفتح المناظرة بين قادته ويتنافسون ويحكم جمهور اليسار أيهم أقرب لمصالحه.
فالفوارق في نظرة “الاشتراكيين- الديمقراطيين” بالنسبة للقضايا تظهر التنوع فيما بينهم ليقترب البعض من فلسفة ضرورة تدخل للدولة والغير يعارضها ويعتبرها عودة للخلف تاريخيا.
وبشأن “فرنسوا هولاند” فليس بخفي أنه بقيادته للحزب طوال سنوات لم يقدم تجديدا كيفيا في الفكر الاشتراكي الديمقراطي. وربما ما يميزه هو أن وجوده على المسرح السياسي كرئيس للحزب سابقا منحه علاقات تاريخية مع القاعدة. ولا يكاد يوجد اختلاف بين “هولاند” ورئيسة الحزب “أوبري” على الصعيد الفكري إذ أنهما لم يختلفا حول أي قرار حزبي بشأن أي قضية وكليهما من ذات المدرسة الفكرية. وبالتالي فالذي لعب في صالحة هو هذا التواجد على المسرح السياسي.
وبإيجاز يمكن رؤية أفكار “هولاند” عبر مواقفه المعروفة من الأحزاب التي تشكل “جبهة اليسار” أي الأحزاب الأكثر يسارية فمواقفه تتسم بالتجاهل بل ويصفها بأنها “اليسار الرافض”. وعدم ذهابه للمشاركة في العيد السنوي للحزب الشيوعي الفرنسي له دلالة سياسية أيضا إذ عادة هو احتفال يلتقي فيها اليسار بكل تياراته.
ولا يعارض “هولاند” الخصخصة وهي السياسة التي طبقها الحزب في فترة احتلال “جوسبان” لمنصب رئيس الوزارة وكان في حكومته “أوبري” كوزيرة. ولا يعارض التواجد في الاتحاد الأوربي الذي كان الشعب قد رفضه في استفتاء 2005 ثم استخدم الرئيس ساركوزي آلية تتجاوز إرادة الشعب وهذا الرفض الشعبي لتلحق فرنسا بالاتحاد.
وسوف تكشف الأسابيع القادمة عن الإستراتيجية التي سيتبعها “هولاند” فإما أن تكون عودة للتحالف مع الأحزاب اليسارية الأخرى أو عقد “زواج متعة” مع يمين الوسط.