تخلوا عن أدوارهم وتنصلوا من المسؤولية وناحوا..فماذا يسمي المثقفون أنفسهم؟!

كتب: زيزي شوشة- وائل فتحي
بدا اعتصام المثقفين في يونيو من العام الماضي، ضد سياسات وزير الثقافة الإخواني حينذاك، الدكتور علاء عبدالعزيز، وكأنه انتفاضة ضد ما عانت منه الثقافة المصرية طويلًا، بسبب سوء السياسات الثقافية، وتبعية المؤسسات للأنظمة الحاكمة، فضلا عن تولية المناصب لمن لا يملكون مشاريع ورؤى شاملة، ولكن الأمر لم يكن كذلك.
مع البدء في تنفيذ خارطة الطريق، وبعد إقالة «عبد العزيز»، تم إسناد حقيبة «الثقافة» للدكتور صابر عرب للمرة الثالثة، وهو الذي تولى الوزارة في عهد الإخوان أيضًا، ومر ذلك دون أي تعليق من المثقفين وقد اعترض الكثير منهم على «عرب» في السابق.
قضى المثقفون أيامًا طويلة في الاعتصام ضد «عبد العزيز» أقاموا خلالها الكثير من الفعاليات الأدبية والفنية، إلا أنهم لم يطرحوا تصورًا عما يريدونه لمستقبل وزارة الثقافة أو للسياسات الثقافية المنشودة أو حتى نقدًا للمتبعة، لم تثمر لياليهم عن مناقشات لوضع مانيفستو للثقافة المصرية، يحررها من تبعية الأنظمة، أو معايير لاختيار القيادات بهيئات الوزارة المختلفة بدءًا من معايير اختيار الوزير، لكنهم فوتوا تلك الفرصة، وتركوا الأمر برمته للسياسيين.
السياسات الثقافية المصرية.. «بالبركة»..
منذ اندلاع ثورة 25 يناير دعت الكثير من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التنمية الثقافية، لمناقشة السياسات الثقافية المصرية، ومحاولة طرح طرق بديلة عن السياسات التي لم تتغير منذ الستينيات.
إلى أن وزارة الثقافة، بدا أنها في عالم أخر موازٍ، حيث لم تلتفت إلى تلك المبادرات، ولم تطرح بنفسها أو عن طريق إحدى هيئاتها على مدى أكثر من 40 عامًا، أية مؤتمرات لمراجعة وتقييم السياسات الثقافية، بل يبدوا وأن المفهوم غائب تمامًا عن الوزارة التي تكتفي بالمؤتمرات التي كثيرًا ما يصفها المثقفون أنفسهم ب«الشكلية»، كعمل وظيفي لابد منه للحصول على الرواتب في أخر الشهر.
إن تقييم السياسات الثقافية، عمل شاق يحتاج لدراسات متعمقة وتتطلب فهمًا واعيًا للمكونات الثقافية للشخصية المصرية، بدءًا من النشأة الاجتماعية وطريقة التفكير السائدة والقيم المشتركة، والسلوك الاجتماعي، فضلًا عن الانتاج الفني والأدبي الذي يبلور كل ما سبق.
كان حريًا بالمؤسسات الرسمية أن تقوم بالدور الذي يساهم في جعل ما حدث في 25 يناير وما بعدها ثورة شاملة، وأن تبذل المجهود لكشف وتشخيص طبيعة الأمراض التي ضربت الثقافة المصرية الأصيلة مثل التطرف والإقصاء والتعصب والانتهازية والأنانية وفقدان الشعور بوجود المشترك من القيم.
إهمال تقييم ووضع سياسات ثقافية عامة، ووضع أطر وخطط مستقبلية لها، أمر في غاية الخطورة، يتطلب إعادة النظر في جدوى المؤسسة الرسمية، وتقييم دورها على أرض الواقع، ومن ثم شراكة كافة مؤسسات المجتمع المدني والمثقفين والباحثين وعلماء الاجتماع والآداب، والسلطات التشريعية والتنفيذية، في انتاج تلك السياسات العامة، التي لا تتبع نظام سياسي بعينه، بل تبلور طموحات هذا الشعب في مستقبل يليق بتاريخ عريق.
«صابر عرب».. لا وقت للديموقراطية ولا وقت للثقافة..
دون مؤهلات إدارية أو رؤية لمشروع ثقافي يؤرقه تحقيقه، ودون عمل يضعه في موضع "المثقف العضوي" الذى انتظرته المؤسسة الثقافية المصرية عقب الثورة، سوى إصدار كتاب أو كتابين اختلف الكثير من المثقفين حول أهميتهم، احتل «صابر عرب» ليتولى حقيبة وزارة الثقافة، بنفس الطريقة الغير مفهومة، التي جاء بها وزراء سابقين في الحكومات النافقة التي سممت جسد الحياة الثقافية في مصر.
احتل «عرب» المنصب في مفارقة لا تتكرر ولو عن قصد، إبان ثورة تتطلع للتغيير وكأنها تتطلع للركود والرسوخ وإبقاء الحال على ما هو عليه، ورغم ما شهدته مصر من تطورات سياسية وتغييرات وزارية منذ ظهوره في المشهد إلا أنه كان هناك إصرار رسمي على إبقائه، في هذا الموقع الحيوي وكأنها رسالة موجهة إلى كل من هو معني بأمر الثقافة وتغييرها وتحقيق نقلة نوعية في مسار الوعي العام.
جاء «صابر عرب» وزيرا للثقافة في ظل حكومة ثورة 25 يناير بعد الدكتور شاكر عبدالحميد والدكتور عماد أبو غازي وقبله عبدالمنعم الصاوي وجابر عصفور الذي لم يلبث بالمنصب سوى يومين، وكانت الآمال معلقة على مواكبة الوزارة للثورة وعلى أن تكون في طليعة الوزارات، لكن «عرب» نجح في أن يجعلها في آخر القائمة، بإعادة إنتاج «ثقافة المهرجانات» التي ابتدعها الوزير الأسبق فاروق حسني، وطوال هذه الفترة ظل صاحب كتاب "الإباضية" الذي كتبه بتكليف مدفوع الأجر من السلطان "قابوس" حاكم عمان، والذي تربطه علاقة قوية بثقافة الخليج العربي الرجعية، جالسًا على خط الملعب متأهبا للفرص وفاتحا جيوبه لأموال الجوائز حتى كانت الفضيحة الكبرى عندما ترك منصب الوزير من أجل نيل جائزة الدولة التقديرية، وعاد بعدها مباشرة للمنصب.
وبعد ثورة 30 يونيو كان «الاحتياطي» على قائمة الانتظار متأهبًا لاصطياد فرصة العودة إلى الوزارة، ليميتها بعد أن أعياها في الفترة الأولى، ففور جلوسه على الكرسي أعاد «عرب» القيادات الثقافية التي أطاح بها الوزير الإخواني «علاء عبدالعزيز» إلى مناصبهم، بل وقع أسيًرا لابتزاز من اعتصموا ضد الأخير، بحسب تعبير بعض المبدعين والمثقفين، فبعض ممن اعتصموا، هم من يديرون الوزارة الآن وكأنهم يحصلون على ثمن اعتصامهم، وبمرور الوقت أصبحت وزارة الثقافة لا تختلف كثيرا عن حظيرة الوزير الأسبق فاروق حسني،
«عرب» وزير الثقافة أكد في معرض الكتاب "أنه لا وقت للديموقراطية"، وبالتالي لا وقت لتصحيح ما مضى ولتبقى الأمور كما هي عليه، لتستمر سياسة العمل الثقافي على النهج المباركي مقتصرة على الكرنفالات والمهرجانات، وحيث أنه حقق نشاطًا ملحوظًا في هذا الجانب، فقد أصدرت الوزارة منذ أسبوعين كتابا بعنوان "مصابيح مضيئة وسط الظلام" دون ادراكها أنه لا مصابيح في ظل هذه الحظيرة الظلماء.
بيوت وقصور الثقافة.. مرتعًا للأصوليين وقبورًا للتنوير
نجحت الثقافة الجماهيرية في الستينيات والتى تسمى الآن "قصور الثقافة"، في تحقيق ثورة حقيقية استطاعت مواكبة التحولات التي شهدتها مصر بعد ثورة 23 يوليو، حيث كانت مراكز إبداع وإشعاع وصلت رسالتها إلى القرى والنجوع، لكن هذا الدور بدأ في التراجع منذ منتصف السبعينيات مع تحولات زمن الانفتاح والخصخصة، وانحسر النشاط الثقافي في القاهرة نفسها، وابتعدت الهيئة عن دورها في تثقيف القرى، الأمر الذي أدى إلى توغل ثقافة التطرف في الريف المصري والذي وجد أبناؤه باب الثقافة مغلقا، فالتقطهم تيار الإسلام السياسي على الفور، وقام بضمهم إلى مؤسساته تحت شعار "الإسلام هو الحل".
الأمر الثاني الذي أشار إليه بعض المثقفين ومنهم من يعملون بقصور الثقافة، هو ارتفاع أسهم الإخوان والسلفيين أو ذوي التوجهات الأصولية في ردهات الهيئة، مؤكدين أنهم القبيلة الحاكمة للفعل الثقافي.
ظلت قصور وبيوت الثقافة بتكوينها ونظامها السوفيتي الذي تخلت روسيا الحديثة عنه، كما هو رغم ثورتين كان من المتوقع أن تقوم بعدهم برئاسة الشاعر سعد عبد الرحمن الذي تمسك به «عرب» رئيسًا للهيئة رغم وصوله إلى سن المعاش، بمواكبة الحدث الثوري والتخلص من السياسات البالية، والقيام بوظيفتها الرئيسية التي تكمن في تثقيف الريف وتوصيل الخدمة الثقافية الى القرى والنجوع، إلا أن ما تقوم به قصور الثقافة الآن هو المزيد من كرنفالات ومهرجانات الوجاهة والمنظرة.
ورغم قيام الهيئة بعد ثورة 25 يناير، بحركة ثورية أطاحت فيها بعدد من المديرين ليحل محلهم عدد من المثقفين القادرين على إدارة العمل الثقافي، إلا أنه بعد مجيء الإخوان وحتى بعد رحيلهم أطاحت بهؤلاء المثقفين وعادت الهيئة مره أخرى إلى المديرين والموظفين الذين لا يدركون طبيعة العمل الثقافي، الأمر الذي يضع علامة استفهام كبيرة على كيفية إدارة هيئة قصور الثقافة.
غياب دور قصور الثقافة في مواجهة التيارات الرجعية المتطرفة، وتراجع دورها الثقافي بشكل عام، دفع الكثير من المثقفين الى تقديم مقترحات لإعادة هيكلتها في مؤتمر المثقفين الأخير، لكن المسئولين لم يلتفتوا إلى ما قدم من مقترحات خوفًا من الإطاحة بهم، واكتفوا بتجميعها في كتاب "الثقافة في المواجهة".
لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة وتدجين الجيل الجديد
منذ استحداث وتشكيل لجنة للشباب بالمجلس الأعلى للثقافة بعد ثورة 30 يونيو، برئاسة الدكتور أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، والجدل مثار بين المثقفين وخاصة الشباب منهم حول أداء اللجنة وآليات تشكيلها، ورأى بعضهم أن اختراع لجنة للشباب ضمن لجان المجلس دون مشاركتهم في اللجان الأخرى، بمثابة عزلهم عن المشاركة الحقيقية في إدارة العمل الثقافي، كما أكدوا أن إضافة لجنة جديدة الى لجان المجلس والتي لا دور لها على أرض الواقع، من دون مراجعة حقيقية لسياسات المجلس شيء عبثي، الهدف منه تسكين جيل من شباب المثقفين في أماكن غير مؤثرة وإسكاتهم بالمناصب الوهمية كنواب الوزراء، بحسب ما نشر بموقع «البديل» الإلكتروني حينها.
وعلى ما يبدو أن التوقعات حول مصير اللجنة ومسارها كانت في محلها، فبعد انقضاء عدة شهور على تأسيسها، لم تحقق أي انجاز على أرض الواقع، وبات الأمر يشير إلى تسكين الشباب في حظيرة المجلس الأعلى للثقافة وأمينه العام الدكتور سعيد توفيق، ومن ثم سارت على الدرب وانتهجت نفس سياساته، بل وتقوم بنفس دوره المقتصر على إقامة الندوات والمؤتمرات شكلية، لتقاضي المكافآت المالية.
ومن ثم يجعلنا أداء اللجنة، رغم ضمها لأسماء ثورية ومبدعة، يجعلنا في مواجهة عدد من الأسئلة "هل كانت لجنة لتدجين الشباب وترويضهم بعد أن أدرك النظام أنه قوة لابد من احتوائها؟ أم كان الهدف منها تجريد الشباب من أفكاره الثورية وتصفية الثورة؟