الأمم المتحدة:7000 شخص محتجزون في السجون الليبية وشكوك قوية حول عمليات تعذيب

* اشتباكات بين موالين للقذافي وقوات الحكومة الانتقالية في حي أبو سليم.. بعد دعوة من القذافي للخروج
* مسئولة أممية تصل القاهرة لمتابعة أحوال اللاجئين القادمين من ليبيا وتبحث إعادة البعض إلى دولهم وتوفير مكان إقامة لمن لا يمكنهم العودة
عواصم- وكالات:
قالت الأمم المتحدة أمس إن ما يصل إلى 7000 شخص محتجزون في العشرات من مراكز الاعتقال المؤقتة في ليبيا بعد أكثر من شهرين من إطاحة قوات المعارضة بمعمر القذافي وسط مزاعم خطيرة وبعض الأدلة على وجود عمليات تعذيب. وقالت منى رشماوي وهي مسئولة بمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للصحفيين بعد زيارة لليبيا استمرت أسبوعا إن السلطات الانتقالية تفتقر لوجود نظام واضح لمراقبة المحتجزين وتسجيلهم مما فتح الباب أمام سوء المعاملة.
وأضافت أن السجناء بينهم أشخاص جرى اعتقالهم عند نقاط تفتيش بدون اوراق هوية ومن يشتبه بانهم مرتزقة من عدة مناطق ومقاتلين موالين للقذافي أسروا في ميدان القتال أو أشخاص وردت أسماؤهم على قوائم المطلوب اعتقالهم.
وقالت رشماوي المسؤولة عن قسم سيادة القانون بالمكتب “هناك آلاف الأشخاص المحتجزين..نتحدث عن عدد كبير قد يصل إلى 7 الاف.” وتابعت “غالبية هؤلاء الأشخاص لم يخضعوا لعملية (قضائية). هذ بالطبع وضع يقود إلى سوء المعاملة. هناك دلائل على وجود مسائل خطيرة.”
وقالت رشماوي “...بخصوص الوضع في السجون فاننا نعتقد بوجود انتهاكات وهناك مزاعم وأدلة على حدوث تعذيب. نعم أستطيع أن أقول ذلك.”وقالت إن ليبيا تفتقر إلى وجود نظام قضائي متماسك ومركزي لحماية حقوق السجناء رغم أن القضاة في بنغازي ومصراتة بدأوا النظر في القضايا.
وتابعت “إنه تحد كبير. وسيكون أكثر صعوبة عندما تسقط المدينتين الكبيرتين سرت وبني وليد. ستكون هذه قضية حقيقية بالنسبة لهم. وأضافت أنه سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن جميع الأشخاص في بني وليد مقاتلون موالون للقذافي فقد يكون منهم مدنيون ليس لديهم أموال أو سيارات للرحيل أو في حالة صحية سيئة تمنعهم من السفر. وقالت “نستطيع القول الآن أن النظام المطبق حاليا ليس ملائما. ثمة مجال كبير للانتهاكات رغم اعتقادي بأن السياسة المتبعة على أعلى مستوى هي (لن نتهاون مع التعذيب وسنحقق في الأمر).”
وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يوم الأربعاء يقول إن حكام ليبيا الجدد قد يكررون انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت شائعة خلال حكم القذافي. وقال المجلس الوطني الانتقالي إنه سيحقق في التقرير. وقاد هاني مجلي مدير فرع آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الفريق الذي زار ليبيا. واجتمع مسؤولو الفريق مع وزراء من المجلس الوطني الانتقالي وناشطين ومحامين وزاروا بعض السجناء لكنهم لم يتحدثوا مع النزلاء.
وفي الغضون، هزت العاصمة الليبية طرابلس معارك مسلحة بين أنصار القذافي وقوات المجلس الانتقالي ما خلف ثلاثة قتلى ونحو ثلاثين جريحا وأثار مخاوف بحدوث تمرد ضد الحكام الجدد لليبيا.
وبدا أن الاشتباكات معزولة ولم تضم سوى عشرات من المقاتلين المؤيدين للقذافي ولكنها كانت أول علامة على المقاومة المسلحة للمجلس الانتقالي في طرابلس منذ سيطرت عليها قواته في أغسطس. وهرع مئات من مقاتلي المجلس الانتقالي على متن شاحنات صغيرة باتجاه حي أبو سليم الذي يعد مركزا لمؤيدي القذافي وهم يهتفون “الله أكبر” . وتبادل الجانبان إطلاق النار من الأسلحة الآلية والرشاشات الثقيلة.
وقال سكان بالمنطقة لمراسل رويترز في موقع الحدث إن مجموعة من نحو 50 مسلحا ظهرت في أبو سليم في وقت سابق وأخذوا يرددون شعارات مؤيدة للقذافي. وقال مقاتلون في المجلس الوطني الانتقالي إن القتال اندلع أيضا في ثلاثة أحياء مجاورة. وقال مقاتل من المجلس يدعى عبد الله “طلب منهم القذافي في رسالة الليلة الماضية أن يخرجوا بعد صلاة الجمعة. لهذا خرج هؤلاء القلة من الناس ويثيرون هذه المشكلة.”
وقال مقاتل شاب من المجلس في بوسليم يدعى مفتاح “كنا نعرف أن المؤيدين للقذافي سيخرجون اليوم، وكنا مستعدين”.
وعلى جانب آخر، صلت جانيت ليم، مساعدة المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، إلي القاهرة مساء أمس الجمعة، قادمة من تونس، في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.
ومن المقرر أن تلتقي ليم خلال زيارتها لمصر مع عدد من المسئولين لمتابعة توفير كل سبل الراحة للاجئين القادمين من ليبيا بسبب الظروف التي تمر بها البلاد ، وتقوم بجولة لمتابعة بعض مخيمات اللاجئين علي الحدود المصرية -الليبية وتفقد الخدمات المتوفرة لهم، مع متابعة الإجراءات الخاصة بنقل بعض الرعايا الأجانب إلي دولهم بعد عبورهم الحدود المصرية-الليبية. كما تبحث إمكانية توفير أماكن إقامة لبعض الذين تقطعت بهم السبل وتحول الظروف دون عودتهم لبلادهم بعد هروبهم من ليبيا.