الامم المتحدة: زهاء سبعة الاف شخص محتجزون في السجون الليبية

جنيف (رويترز) - قالت الامم المتحدة يوم الجمعة ان ما يصل الى 7000 شخص محتجزون في العشرات من مراكز الاعتقال المؤقتة في ليبيا بعد اكثر من شهرين من اطاحة قوات المعارضة بمعمر القذافي وسط مزاعم خطيرة وبعض الادلة على وجود عمليات تعذيب.

وقالت منى رشماوي وهي مسؤولة كبيرة بمكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة للصحفيين بعد زيارة لليبيا استمرت اسبوعا ان السلطات الانتقالية تفتقر لوجود نظام واضح لمراقبة المحتجزين وتسجيلهم مما فتح الباب امام سوء المعاملة.

وأضافت ان السجناء بينهم اشخاص جرى اعتقالهم عند نقاط تفتيش بدون اوراق هوية ومن يشتبه بانهم مرتزقة من عدة مناطق ومقاتلين موالين للقذافي أسروا في ميدان القتال أو اشخاص وردت اسماؤهم على قوائم المطلوب اعتقالهم.

وقالت رشماوي المسؤولة عن قسم سيادة القانون بالمكتب "هناك الاف الاشخاص المحتجزين..نتحدث عن عدد كبير قد يصل الى 7 الاف."

وتابعت "غالبية هؤلاء الاشخاص لم يخضعوا لعملية (قضائية). هذ بالطبع وضع يقود الى سوء المعاملة. هناك دلائل على وجود مسائل خطيرة."

وقالت ان هناك على ما يعتقد 67 من مراكز الاعتقال المؤقتة في جميع انحاء ليبيا مقارنة بعدد قليل من السجون المركزية خلال حكم القذافي الذي دام 42 عاما.

وقال ستيفين اندرسون المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر يوم الجمعة ان اللجنة زارت 40 سجنا ليبيا على الاقل. واضاف ان النتائج السرية التي يتم التوصل اليها بشأن اوضاع السجناء يتم فقط تبادلها مع سلطات الاحتجاز.

وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يوم الاربعاء يقول ان حكام ليبيا الجدد قد يكررون انتهاكات حقوق الانسان التي كانت شائعة خلال حكم القذافي. وقال المجلس الوطني الانتقالي انه سيحقق في التقرير.

وقاد هاني مجلي مدير فرع اسيا والمحيط الهادي والشرق الاوسط وشمال افريقيا بمكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الفريق الذي زار ليبيا. واجتمع مسؤولو الفريق مع وزراء من المجلس الوطني الانتقالي وناشطين ومحامين وزاروا بعض السجناء لكنهم لم يتحدثوا مع النزلاء.

وقالت رشماوي "...بخصوص الوضع في السجون فاننا نعتقد بوجود انتهاكات وهناك مزاعم وأدلة على حدوث تعذيب. نعم استطيع ان اقول ذلك."

وارسلت قوات الحكومة الليبية دبابات الى عمق مدينة سرت يوم الجمعة في محاولة لسحق اخر جيوب مقاومة القوات الموالية للقذافي في مسقط رأسه.

وقالت رشماوي ان ليبيا تفتقر الى وجود نظام قضائي متماسك ومركزي لحماية حقوق السجناء رغم ان القضاة في بنغازي ومصراتة بدأوا النظر في القضايا.

وتابعت "انه تحد كبير. وسيكون اكثر صعوبة عندما تسقط المدينتين الكبيرتين سرت وبني وليد. ستكون هذه قضية حقيقية بالنسبة لهم."

وأضافت انه سيكون من الخطأ الاعتقاد بان جميع الاشخاص في بني وليد مقاتلون موالون للقذافي فقد يكون منهم مدنيون ليس لديهم اموال او سيارات للرحيل او في حالة صحية سيئة تمنعهم من السفر.

وقالت "نستطيع القول الان ان النظام المطبق حاليا ليس ملائما. ثمة مجال كبير للانتهاكات رغم اعتقادي بان السياسة المتبعة على اعلى مستوى هي (لن نتهاون مع التعذيب وسنحقق في الامر)."

وقالت رشماوي ان مكان القذافي غير معروف لكن معظم الليبين يتوقون لرؤيته هو وعائلته وراء القضبان.

وقالت "يريدون حقا رؤية ذلك اليوم."

وكان لويس مورينو اوكامبو كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية اتهم القذافي بجرائم حرب في مايو ايار الماضي.

وكانت لجنة تحقيق دولية بشأن ليبيا ترأسها شريف بسيوني وهو خبير مقيم في الولايات المتحدة اتهمت قوات القذافي بارتكاب عميات قتل وتعذيب واختطاف.

وقالت رشماوي ان اللجنة ستقوم بزيارة ثالثة لليبيا في وقت لاحق هذا الشهر لاجراء المزيد من التحقيقات حول انتهاكات تشمل مزاعم عن عمليات اغتصاب جماعي.