«الإداري» يقضي ببطلان تحديد 8 سنتات أمريكية لتمرير المكالمات التليفونية الدولية

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فيما تضمنه من إلزام الشركة المصرية للاتصالات عند التعاقد مع الشركات الخارجية بألا يقل سعر المحاسبة عن 8 سنتات أمريكية بالنسبة للمكالمات الدولية الصادرة من الخارج إلى شبكة اتصالات مصر لخدمات الهاتف المحمول.
كان نزاع قد أثير في ديسمبر 2010 بتدخل الجهاز القومى طبقاً لنص المادة 28 من قانون الاتصالات بهدف تحقيق الترابط بين شركتى المصرية للاتصالات واتصالات، بأن قرر ألاّ يقل سعر المحاسبة على المكالمة الدولية المارة عبر الشركة المصرية إلى شبكة اتصالات عن 8 سنتات أمريكية، وشرحت المحكمة أن هذا القرار فى تحديده لقيمة المكالمات الدولية استند إلى أن سعر المكالمة الخارجية المنتهية إلى شبكة اتصالات هو 6 سنت أمريكي، وأن الفارق بين السعرين يتمثل فى قيمة المكالمة المحلية وهى 2 سنت أمريكى.
وأكدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها أن القرار يضر بالشركة المصرية لحساب شركة اتصالات، لأن المكالمة الواردة من الخارج واحدة سواء وصلت للأخيرة مباشرة أو عبر الشركة الأولى، لا سيما أن شركة اتصالات تملك معبراً للمكالمات الدولية وسعر التمرير عليه أقل.
وأن الجهاز نفسه كان قد أرسل برقية للشركة المصرية مفادها أنه يود أن يكون سعر المكالمة الدولية واحداً لا يزيد عن 10 سنت ويتم تطبيقه على كل الشركات العاملة فى هذا المجال، وهو ما يشير إلى اتجاهه للمساواة بين الشركات فى الحالة المتعلقة بورود المكالمات من الخارج.