أعلنت الدكتورة هالة يوسف، مقرر المجلس القومي للسكان، عن تبني المجلس لإعداد الإستراتيجية القومية للحد من الزواج المبكر، بالتعاون مع كل الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والشباب والقطاع الخاص، ضمن رؤية شاملة للقضية السكانية، على أن ينتهي المجلس من إعدادها في مايو المقبل. جاء ذلك خلال رئاستها أول ورش عمل إعداد الخطة اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس بكورنيش المعادى، والتي شارك فيها ممثلون عن 27 جهة حكومية، وجهات أهلية. ولفتت هالة إلى وجود تحديات قانونية وتشريعية، وأخرى فنية في مجالات التعليم والصحة والسكان والقوى العاملة، والزراعة والتضامن الاجتماعي، وراء ظاهرة الزواج المبكر، التي يدعمها أيضا خطابات إعلامية وثقافية ودينية. وأشارت دكتورة لمياء محسن، أستاذ طب الأطفال بقصر العينى، والمشرفة على وضع الاستراتيجية، الى أن ثبات نسبة السكان تحت خط الفقر، عند نسبة 40% من السكان، منذ التسعينات وحتى إحصائيات 2009، هو أحد التحديات التنموية التي تؤدى إلى استمرار ظاهرة الزواج المبكر، بالرغم من وجود قانون يمنع توثيق الزواج قبل 18 سنة للجنسين، بالإضافة إلى تزايد المناطق العشوائية، والزيادة السكانية مع قلة فرص العمل. وأوضحت محسن أن عدم ثبات السياسة الرسمية تجاه التحديات السكانية، وعدم توافر معلومات عن رأى الكنيسة في الزواج المبكر، وغموض الحوار الديني حول القضية، ونقص المعلومات القومية عن انتشار الظاهرة وأماكنها، وخصوصية كل منطقة، هي أكثر المشكلات التي أعاقت وجود رؤية متكاملة عن قضية الزواج المبكر حتى الآن. فيما طالبت دكتورة هدى رشاد، أستاذ الاجتماع بالجامعة الأمريكية، بدراسة الأسباب النفسية، التى تدفع الأسر إلى تزويج بناتها في سن صغيرة، والتي تختلف من منطقة لأخرى، حتى يمكن إقناع الأسر بالتخلي عن هذه العادة، من خلال مصلحة حقيقية تحقق للفتاة وللأسرة، خاصة وأنها الأسر التي تقدم على تزويج بناتها ترى أن هذا من مصلحتهن. وقال الباحث جمال الخطيب، إن هناك أسباب نفسية تدفع الفتاة نفسها لقبول هذه الزيجة، منها أنها تحقق لها الشعور باهتمام الآخرين بها، في الوقت الذي تعاني فيه من مشاعر الإهمال والتهميش داخل أسرتها، بالاضافة إلى الأسباب التى تدفع الأسر إلى إخراج فتياتهم من التعليم، حتى لا تقل فرصهن في الزواج، لأن الكثير من المجتمعات الريفية والعشوائية، ترى أنه كلما حصلت الفتاة على قسط أكبر من التعليم تقل فرصتها في الزواج.