لوفيجارو: الحكومة الفرنسية اختارت التراجع عن "قانون الأسرة" خوفا من التصعيد

رأت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن الحكومة الفرنسية اختارت التراجع والاستجابة لضغط المعارضين لزواج المثليين وقررت التخلي عن مشروع تعديل قانون الأسرة الذي كان من المقرر طرحه على مجلس الوزراء فى أبريل ومناقشته فى البرلمان خلال الربع الثاني من العام.
وكانت احتجاجات عارمة قد خرجت في باريس وليون يوم الأحد الماضي، وتجاوز عدد المشاركين فيها 100 ألف، للتنديد بالقانون الجديد للأسرة والذي كان سيسمح بالاستعانة بالتلقيح الصناعي، أو تأجير الأرحام للحصول على أطفال.
ونقلت الصحيفة عن أحد الأعضاء الحزب الاشتراكى فى الجمعية الوطنية قوله إن قرار التراجع اتخذه الرئيس فرانسوا أولاند ورئيس الوزراء جان مارك أيرولت أمس، إلا أنه كان لائحًا فى الأفق منذ عدة أيام.
وأوضحت أن الحكومة أرادت تبرير هذا التراجع عن طريق تقديم عدة أسباب غير قابلة للتصديق مثل وجود جدول أعمال "مكدس" لدى البرلمان و"الأعمال التحضيرية" التى يجب "متابعتها"، لافتة إلى أن هذا التراجع يمكن تفسيره أيضًا بأنه خوفًا من التسبب فى تصعيد الاحتجاجات.
كما دفع المحيطين بالرئيس الفرنسي بتفسيرين آخرين، وهما أنه ينبغي التركيز هذا العام على القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومسألة خفض الإنفاق، كما أن هناك رغبة فى تهدئة التوترات المنتشرة فى البلاد.
كما قال أحد مساعدي أولاند للصحفيين إن الأولوية الآن لمكافحة البطالة التي اقتربت من مستوى قياسي وتنفيذ برنامج للإعفاءات الضريبية يهدف إلى تشجيع الشركات على توظيف العمال.
وخلصت الصحيفة إلي أنه باتخاذ قرار التراجع عن القانون الجديد، اختار الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الحل الأقل سوءًا والذي سينهي الضغط من جانب المعارضين لزواج المثليين.