تواصل الاحتجاجات ضد زواج مثلي الجنس بفرنسا في ظل اجراءات امنية مشددة

عززت قوات الأمن الفرنسية اليوم الاحد وجودها في شوارع العاصمة باريس ومدينة ليون حيث سيتظاهر عشرات الآلاف دفاعا عن مفهوم العائلة التقليدية واحتجاجا على قانون "الزواج للجميع"، الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي في 17 مايو2013 والذي يبيح الزواج بين المثليين.
وحذرت وزارة الداخلية الفرنسية من وقوع تجاوزات، مؤكدة أن الشرطة ستكون بالمرصاد لكل من يخرق النظام، وتنظم هذه الاحتجاجات تحت شعار "التظاهر للكل" مقابل شعار "الزواج للكل" لأنه يتيح الزواج بين مثلي الجنس ويسمح لهم بتبني الاطفال.
وقالت رئيسة "التظاهر للكل" لودوفين دو لا روشير ان التظاهرة "تهدف الى ابلاغ الحكومة في اسرع وقت ممكن برفضنا اتاحة امكانية الانجاب بمساعدة وسائل طبية لمثليات الجنس المتزوجات من بعضهن، والام البديلة".
يذكر انه تم توقيف 226 شخصا وجرح 19 شرطيا مساء الاحد 26 يناير الماضي في باريس خلال حوادث وقعت في اثناء تظاهرة "يوم الغضب" طالبت برحيل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
وقدرت الشرطة آنذاك عدد المتظاهرين ب17 الف شخص، لكن المنظمين تحدثوا عن 120 الفا، واراد المنظمون وهم ائتلاف يضم مجموعات صغيرة من اليمين واليمين المتطرف اضافة الى محافظين كاثوليك، التنديد ب"العمل الحكومي المؤذي الذي يقودنا مباشرة الى الهاوية".
والقى مئات الاشخاص، بعضهم كان ملثما، ادوات وزجاجات وقطعا حديدية وسلال قمامة على قوات الامن التي ردت باطلاق القنابل المسيلة للدموع.
ودان وزير الداخلية مانويل فالس بشدة "اعمال العنف ضد قوات الامن من قبل اشخاص ومجموعات من اليمين المتطرف بهدف خلق فوضى فقط". وهتف المتظاهرون الذين اتى بعضهم مع افراد عائلته شعارات "لا لزواج المثليين" و "الانفصال عن اوروبا، فرنسا امة".