«سلماوي»: الدستور الجديد يقضي على المركزية الثقافية للقاهرة

قال محمد سلماوي- رئيس اتحاد كتاب مصر، الدساتير المصرية لم يكن بها كلمة واحدة عن الثقافة في حين اهتم دستور 2014 بالنص على واجب الدولة في الحفاظ على الهوية الثقافية للبلاد بتنوعاتها الحضارية المختلفة، وأن تلتزم بكفالة حق الثقافة لكل المواطنين دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي، وهذا النص يقضي على مركزية الثقافة في القاهرة.
وأشار «سلماوي» خلال لقائه الفكري مع جمهور معرض الكتاب، والذي شهد غيابًا لافتًا للمثقفين وحضورا كبيرًا لموظفي هيئة الكتاب، وأن ذلك الدستور هو الوحيد الذي أفرد فصلًا مستقلًا للمقومات الثقافية للمجتمع.
ورغم اسهاب المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين في الحديث عن مواد الدستور التي تنص على دعم الدولة للثقافة، إلا أنه لم يحدد كيفية الدعم الثقافي للدولة.
وردًا على تساؤل الدكتور أحمد مجاهد- رئيس الهيئة العامه للكتاب، لماذا لم تنص مواد الدستور على ميزانية محدده للثقافة، قال «سلماوي» إن رفع ميزانية الدولة للثقافة لا ينبع إلا من فكر سياسي محدد وأن النص الدستوري لابد أن يكون رحب ويتسع لاحتواء كل الأنظمة السياسية المختلفة ولذلك لم تحدد مواد الدستور ميزانية الثقافة.
وأضاف «سلماوي» أن مصر بها 63 ألف قانون، يعود بعضها إلى العصر العثماني، ومجلس النواب القادم سيراجع هذا العدد الخرافي من القوانين، ثم يقوم بإصدار تشريعات جديدة لمواد الدستور الجديد.