«منصور» يصدر مرسومًا بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية

قال المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية إن الرئيس عدلي منصور بصدد إصدار مرسوم بقانون لتعديل قانون الانتخابات الرئاسية، خلال الأيام القليلة المقبلة بما يتفق وأحكام دستور2013، ويعكف حاليًا الرئيس ومستشاره للشؤون الدستورية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، على إجراء التعديلات التشريعية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن الرئيس منصور سوف يبدأ أولًا بإجراء التعديلات على قانون الانتخابات الرئاسية، ثم قانون مباشرة الحقوق السياسية، مؤكدًا أنه تتم مراجعة جميع نصوص المواد لتتوافق مع الدستور.
وأوضح أن ما يخص شروط الترشح لرئاسة الجمهورية سيكون أبرز تلك التعديلات وأن قانون الانتخابات الرئاسية الحالي ينص علي أنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح 30 عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري، أو أن يحصل علي تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في51 محافظة علي الأقل, بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.
وأضاف: بينما ينص دستور2013 في المادة (142) علي: يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، على النحو الذي ينظمه القانون.
وتابع: لذلك سوف يجري الرئيس التعديل المناسب ليتوافق مع أحكام دستور2013، لافتًا إلى أن التعديلات غير مرتبطة بشخص المرشح للرئاسة، ولكنها فقط تعديلات تشريعية للقوانين وفق الدستور المعدل، مشيرًا إلى أن الرئيس عدلي منصور كان أعلن اجراء هذه التعديلات في كلمته للأمة منذ أيام.