محكمة بحرينية تقضي بحل "المجلس الإسلامي العلمائي"

قضت المحكمة الإدارية الكبرى في البحرين اليوم الأربعاء، بحل "المجلس الإسلامي العلمائي" والذي يُعتبر أعلى هيئة دينية للمذهب الشيعي في البحرين، حيث أصدرت المحكمة حكمها في القضية المرفوعة من قبل وزير العدل خالد بن علي آل خليفة، وأمرت بحل المجلس والحجز على أمواله.
وقد ادعى الوزير البحريني بأن المجلس يمارس نشاطاً سياسياً بغطاء ديني طائفي"، وبأن "تصريحاته تهدد أمن وسلامة المملكة والسلم الأهلي، وتشجع روح العنصرية المذهبية بما يؤدي إلى تمزيق الوحدة الوطنية ويذكي نار الفتنة الطائفية" على حد تعبيره.
وفي أول تعليق على قرار المحكمة، وصف المسؤول الإعلامي بجمعية الوفاق الوطني طاهر الموسوي لقناة "المنار" اللبنانية استهداف المجلس بأنه استهداف للمؤسسة التي تمثل "كياناً دينياً شيعياً" وتحمل مشروعاً وطنياً يدافع عن الوحدة الوطنية والعيش المشترك.
وأوضح أن المجلس العلمائي ساهم في حفظ البحرين من الانزلاقات الطائفية بعد سلسلة انتهاكات بحق المقدسات ومنها هدم المساجد والتي ارتكبها النظام البحريني.
وقال الموسوى "حل المجلس يأتي بسبب دعمه لمطالب شعب البحرين المعيشية لا مطالب طائفة معينة"، وأكد المسئول الإعلامي بجمعية الوفاق أن قوى المعارضة متمسكة بسلميتها لأنها مقتنعة أن من شأن ذلك أن يهزم سياسة البطش.