اختتم الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس وزراء مملكة البحرين، وغانم بن فضل البوعينين، وزير الدولة للشؤون الخارجية، مساء الخميس زيارة إلى مصر استغرقت عدة ساعات. وغادر المسؤولان على رأس وفد، القاهرة إلى البحرين بعد مباحثات مع المسؤولين المصريين بشأن مايمكن أن تقدمه البحرين لمصر خلال الفترة القادمة لدعم الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمارات البحرينية فى مصر. والتقى الوفد خلال زيارته مع المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت والفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع وعدد من المسؤولين المصريين. كان ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، بعث فى وقت سابق ببرقية تهنئة إلى رئيس مصر المؤقت المستشار عدلي منصور ، الذى تولى مهامه بعد عزل الرئيس محمد مرسي فى اعقاب مظاهرات 30 يونيو. وقال «الشيخ حمد» في برقية التهنئة: «إننا لواثقون بأنكم ستتمكنون، بعون من الله عز وجل، من تحمل المسؤولية بكل حكمة واقتدار، تحقيقاً لتطلعات الشعب المصري الشقيق». على صعيد آخر، وجّه باحثون سياسيون، انتقادات لوثيقة المجلس العلمائي بمملكة البحرين، والتي أطلقها في يونيو الماضي، وقالوا إنه «على الرغم من عدم الاعتراض على المبادئ الواردة في تلك الوثيقة إلا أن الجهة الصادرة لها تفتقد المصداقية كما تفتقر إلى المقومات الرئيسية التي تجعل لمبادرتها صدى أو تأثير، أو تجتذب لها مؤيدين أو أنصار»، حسب قولهم. وقال عطا شعراوي، باحث سياسي مهتم بالشأن البحريني، إن إصدار الوثيقة، يتزامن مع صدور قرار وزير العدل البحريني الذي يحظر على الجمعيات السياسية بأي شكل من الأشكال الاتصال بحزب الله باعتباره منظمة إرهابية، وبالتالي يهدف «المجلس» إلى نفي ارتباطه وجمعية الوفاق البحريني بحزب الله اللبناني ومحاولة نزع الاصطفاف الطائفي عن حراك ما تسمى بالمعارضة وبما يخالف توجهاته ونشاطاته ومخططاته وأيدولوجياته الطائفية التي ترتهن لإيران وحزب الله اللبناني. وأضاف، «من الواضح أن المجلس العلمائي في مملكة البحرين يستشعر خطرًا كبيرًا ويدرك مدى الغضب والقلق الخليجي والإسلامي من احتمال دخول المنطقة في عنف مذهبي شامل بعد أن ظهرت ملامح هذا العنف في كل من سوريا وقبلها العراق ولبنان وبالتالي يمكن اعتبار إصدار هذه الوثيقة خطوة استباقية من المجلس العلمائي في محاولة لتهدئة الغضب الرسمي والشعبي الخليجي ضد الطائفة الشيعية». كان المجلس العلمائي البحريني، أصدر وثيقة تدعو إلى عدد من المبادئ، منها: «الالتزام بإسلام كل من نطق بالشهادتين وحرمة كل من المال والدم والعرض والرفض المطلق لتكفير المسلمين والدعوة للتعامل مع جميع المذاهب الإسلامية وحماية الاختلافات العلمية بينها والإيمان بضرورة التفاهم والتعاون بين المسلمين شعوبا وحكومات، ورفض الفتنة الطائفية وأن يتحمل علماء ورجال الدين والأنظمة السياسية المسؤولية الكبرى لتحصين الأمة من الوقوع في الانزلاقات الطائفية».