اعتصام 200 من العاملين بشركة ” إيفاكو” أمام مجلس الوزراء للمطالبة بزيادة الرواتب وعودة الشركة لقطاع البترول

* العمال يحذرون من محاولات تصفية الشركة.. ويتقدمون ببلاغ للنائب العام للتحذير من تمرير محابس بترول غير مطابقة للمواصفات
كتبت- ليلي نور الدين:
اعتصم أكثر من 200 فني وموظف ومهندس بالشركة المصرية للصمامات “إيفاكو” أمام مكتب الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ، احتجاجا على تأخر صرف مرتباتهم والمطالبة بزيادتها, وللتنديد بما وصفوه بمؤامرات تصفية الشركة خدمة لمنتجات أجنبية فاسدة تغزو البلاد مؤخرا.
وهدد المحتجون بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بمقر الشركة بالنزهة الجديدة بدءا من الأحد المقبل حالة عدم تنفيذ مطالبهم.
وقال ” شريف عادل “- امين مخازن الشركه – ان الشركه المصريه للصمامات كانت تابعه لقطاع البترول فى عام 1984 ولكنها انفصلت عن القطاع البترولي.. وتعرضت لخسائر كبيرة بسبب منافستها لشركات البترول.
وأضاف “عادل” أنه تم عقد إجتماع الأسبوع الماضى بين عدد من العاملين بالشركه مع “عبد الله غراب” وزير البترول ووعدهم “غراب” بصرف نصف قيمة القبض وذلك يوم الأحد القادم، ولكنه فى الوقت نفسه اكد على ان اى قرار لابد من إصداره من مجلس الوزراء .
واتتهم أحمد أبو زيد رئيس قسم الصيانة الميكانيكية المسئولين بمحاولة تصفية الشركة وقال:”فوجئنا بسامح فهمي وزير البترول السابق يرسم سيناريو هدم مستقبل الشركة، بقيامه بإنشاء شركة مماثلة تابعة لهيئة البترول في 2005 وهي شركة ” صيانكو ” ، بخلاف شركة ” سان مصر ” في نفس التوقيت تقريبا ، مما أثر علي شركتنا التي تحولت بمرور الوقت إلي ورشة صيانة فقط بعد إيقاف التصنيع بها لمنتجات صمامات أمان ومحابس خطوط نقل البترول، وبالتالي فقدت عوائدها وأرباحها وتوقفت صادراتها للبلدان العربية والأوربية، حتي باتت إدارتها تسدد رواتبنا الشهرية بالتقسيط” .
وقال العمال إنهم حرموا من منحة عيد الفطر الماضي بعد أن قررت إدارة الشركة الاستحواذ عليها لتدفعها كرسوم جمركية لتخليص صفقة صمامات مستوردة من الخارج، إلا أن هذه الصمامات جري احتجازها في الجمارك لعدم مطابقتها المواصفات القياسية، مشيرين إلى أنهم يستعدون لتقديم بلاغ للنائب العام للتحذير من تمرير محابس بترول غير مطابقة للمواصفات.
وطالب العمال بضرورة العودة للهيئة العامة للبترول وإعادة هيكلة الشركة وتشغيل خطوط الإنتاج، وجدولة ديونها وسدادها للجهات المدينة وانتظام دفع رواتب وحوافز العمال وكافة مستحقاتهم وسداد تأميناتهم, أو إعادة توزيعهم علي شركات البترول التابعة للهيئة العامة للبترول.