إضراب بالمالية واحتجاجات بالبنك المركزي

كتب‮ - عبدالرحيم أبو شامة وخالد حسن وعبدالقادر إسماعيل وشيرين طاهر
دخل أمس موظفو كافة قطاعات وزارة المالية في‮ اضراب عن العمل اعتراضاً‮ علي‮ رفض الدكتور سمير رضوان وزير المالية صرف الحوافز المقررة شهرياً‮ لهم وإصداره قرارا بصرف رواتبهم الاساسية فقط ،‮ وتجمهر اكثر من ألف موظف من قطاعات مكتب الوزير والمكتب الفني‮ والحاسبات الختامية وقطاع التمويل داخل أبراج وزارة المالية رافضين ممارسة عملهم لحين صرف الحوافز،‮ وأكد الموظفون ان ما تم صرفه‮ يمثل فقط نحو‮ 30٪‮ من كامل اجرهم الذي‮ اعتادوا ان‮ يتقاضوه شهرياً‮ في‮ حين‮ يتمثل باقي‮ اجرهم في‮ الحوافز المقررة طبقاً‮ للقرارات الوزارية التي‮ تنظم صرفها علي‮ اساس الدرجات الوظيفية‮.‬
واعترض موظفو المالية علي‮ عدم مساواتهم بذويهم ممن‮ يحصلون علي‮ رواتبهم وفقاً‮ لعقود‮ »‬الاودا‮« التي‮ تصرف من اموال المعونة بمبالغ‮ تتراوح ما بين‮ 5‮ إلي‮ 30‮ ألف جنيه شهرياً،‮ واوضحوا ان الوزير قام بخصم‮ 10٪‮ فقط ممن تصل رواتبهم إلي‮ اقل من‮ 5‮ آلاف جنيه من اصحاب عقود الاودا،‮ في‮ حين لم‮ يخصم الوزير اي‮ نسبة من الرواتب التي‮ تفوق هذا المعدل‮.‬
واعتصم العاملون بالادارة القانونية بالبنك المركزي‮ أمس احتجاجاً‮ علي‮ تجاهل الادارة الترقيات الجديدة التي‮ أجراها مجلس ادارة المركزي‮ وأصدرها نهاية الأسبوع الماضي‮.‬
أكد العاملون أن قرار الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي‮ بالترقيات الأخيرة تجاهل ترقيات مستحقة لعدد كبير من القانونيين متعمداً‮ بسبب لجوء العاملين بالادارة إلي‮ استصدار حكم قضائي‮ يلغي‮ قرار المحافظ بخضوع الادارة القانونية وتبعيتها للمحافظ والعودة لتبعيتها إلي‮ وزارة العدل كما كانت من قبل وفقاً‮ لعمل الادارات القانونية لتوفر الاستقلالية والحد من العقود الفاسدة التي‮ يشوبها ممارسات فساد‮.‬
وفي‮ تطور متصل التقي‮ هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي‮ بالمتظاهرين في‮ محاولة للتهدئة وتقدموا بمذكرة بمطالبهم لعرضها علي‮ المحافظ‮. وتعهد نائب المحافظ بدراسة مطالبهم وسرعة حلها‮. واكد العاملون أنهم مستمرون في‮ اعتصامهم داخل البنك لحين الاستجابة لمطالبهم‮.‬
وهدد ألفا عامل بشركة بسكو مصر بالاعتصام داخل مصنعي‮ الشركة بالنزهة والسيوف بالاسكندرية احتجاجا علي‮ عدم تنفيذ القرار الاداري‮ الخاص بتثبيت ألف مؤقت مر علي‮ عملهم أكثر من‮ 3‮ سنوات‮.‬
اتهم العمال رئيس اللجنة النقابية بالشركة بالتواطؤ مع الادارة مشيرين إلي‮ ان الشركة تحولت من قطاع أعمال عام إلي‮ شركة مساهمة بالقانون‮ 159‮ لسنة‮ 1981‮ ويمتلكها بعض البنوك ووزارة الاوقاف وشركة كوكلورد التي‮ يرأسها المستثمر المصري‮ الامريكي‮ محمد‮ يونس والذي‮ له حق تعيين ادارة الشركة‮.‬
تقدم العمال ببلاغ‮ لقائد المنطقة الشمالية بالمجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة الذي‮ تدخل علي‮ الفور وألزم المهندس عارف حقي‮ رئيس مجلس الادارة باصدار قرار تثبيت العمال المؤقتين خلال شهر انتهت‮ يوم‮ 15‮ ابريل الماضي‮ ولم تنفذ حتي‮ الآن‮. واشار العمال إلي‮ انهم‮ يعملون بنظام الثلاث ورادي‮ ومحومون من الاجور الاضافية والراحات اليومية ولا‮ يوجد نظام شامل للعلاج او الرعاية الاجتماعية لعمال الشركة‮.‬
وفي‮ الشرقية قطع صباح أمس عمال وموظفو شركة النظافة الدولية بمدينة الزقازيق الطريق العام بشارع الفلوجة بالزقازيق اعتراضا منهم علي‮ قرار المستشار محمد عبدالقادر محافظ الشرقية الجديد بإنهاء التعاقد مع الشركة ليلة أول أمس حيث فوجئوا بقرار اداري‮ يسمح لمجلس مدينة الزقازيق بالاستيلاء علي‮ معدات الشركة ووقف صرف مستحقات الشركة وقدرها‮ 4‮ ملايين جنيه متأخرات عن الشهور الأربعة الماضية،‮ وطالب العمال المحتجون‮ بصرف مرتباتهم المتأخرة وسرعة إلحاقهم بعقود مؤقتة كما نص عليه القرار الإداري‮ الصادر من المحافظ‮.‬
وفي‮ الإسكندرية قام أمس آلاف من عمال شركة داي‮ تكس للملابس الجاهزة بعمل وقفة احتجاجية بجميع فروع الشركة بالسيوف وعزبة سكينة وبرج العرب وهددوا بالاضراب عن العمل وايقاف الماكينات بأغلب اقسام المصنع للمطالبة بزيادة الاجور والمرتبات،‮ حيث اكدت احدي‮ العاملات ان اجرها الكامل‮ يصل لمبلغ‮ 700‮ جنيه بعد خدمة دامت‮ 14‮ عاماً‮.‬
وسلم أحمد عبد الغفار خطاب عضو الجمعية العمومية لشركة مصر القابضة للتأمين مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور عصام شرف‮. تطالب بعقد جمعية عامة‮ غير عادية للشركة لحل مجلس إدارتها الحالي‮ وإقالته واختيار مجلس ادارة جديد‮. وطالبت المذكرة رئيس الوزراء بالتحقيق في‮ إهدار المال العام في‮ شركات التأمين العامة التابعة للشركة القابضة وقيام ادارة الشركة باستحداث وظيفة مساعد رئيس مجلس الادارة مما أدي‮ إلي‮ اضافة علاوات‮ غير مستحقة لهم جعلت الراتب الشهري‮ لكل منهم‮ يتجاوز‮ 30‮ ألف جنيه إضافة إلي‮ صرفهم فروقاً‮ مالية‮ غير مستحقة تتجاوز مليون جنيه لكل منهم مما‮ يمثل جريمة اهدار المال العام وطالبت المذكرة بضرورة التحقيق الفوري‮ في‮ المتسببين في‮ اهدار المال العام بقطاع التأمين المملوك للدولة والتي‮ تمثلت في‮ إلغاء أسماء الشهرة والعلامات التجارية لكل من الشرق للتأمين والمصرية لإعادة التأمين وشركة التأمين الأهلية وإهدار‮ 12‮ مليون جنيه في‮ شهر رمضان عام‮ 2008‮ لاجراء دعاية إعلامية‮. كما تم اهدار‮ 7‮ ملايين جنيه في‮ دعاية لشركة التأمين الأهلية وتم تغيير اسمها بعد شهر واحد وصرف مبلغ‮ 32‮ مليون جنيه في‮ إعادة تجديد مبني‮ 15‮ شارع قصر النيل واعطاء قرض‮ 60‮ مليون جنيه للجمعية التعاونية للتأمين بتعليمات من رئيس الوزراء السابق لانتشالها من الخسائر التي‮ تسببت فيها إدارتها رغم ثبوت وقائع الفساد المالي‮ بالجمعية واتباع ممارسات أدت إلي‮ الغاء تصنيف شركة مصر للتأمين العالمي‮ بسبب ضعف المركز المالي‮ ووجود عجز في‮ المخصصات‮ يصل إلي‮ مليار جنيه والهبوط الشديد في‮ كيان التأمين‮.‬