قالت السفيرة منى عمر – أمين عام المجلس القومى للمرأة: إن الخطاب الدينى يؤثر بشكل جوهرى على اتجاهات وسلوك الرأى العام فى مصر، لذا يسعى المجلس إلى الاستعانة بجهود الدعاة والأئمة لنشر الوعى لدى الرأى العام المصرى بصحيح الدين، الذى ينبذ العنف ضد المرأة، وخطورة وأبعاد تلك الظاهرة، مشيرة إلى أنهم بمثابة إحدى الآليات التى يستند إليها المجلس للقضاء على تلك الظاهرة. ونوهت بأنه رغم الأجواء الاحتفالية بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، إلا أنها شهدت وقوع بعض حوادث التحرش الفردية التى أفسدت روعة المشهد، مشددة على أن العنف ضد المرأة غير قاصر على مجرد الاغتصاب أو التحرش فقط، وإنما الفقر والحرمان من التعليم يعدان بمثابة عنف ضد المرأة. جاء ذلك خلال كلمتها فى ورشة العمل التى نظمها المجلس بمقره اليوم لتدريب عدد من خطباء المساجد والدعاة؛ بهدف تطوير الخطاب الديني المناهض لكافة أشكال العنف ضد المرأة، ضمن فعاليات مبادرة "اكسري حاجز الهوان.. من حقك تعيشى فى أمان"، التى أطلقها المجلس الأسبوع الماضى، بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة "UN Women"، بهدف الحد من العنف الذى تتعرض له المرأة. وأشارت "عمر" إلى أن هناك بعض المزاعم التى تُثار حول المجلس، مثل أنه طالب بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة فى الدستور، وفى هذا الصدد أوضحت أن المجلس ملتزم بما ورد فى الشريعة الإسلامية التى كرمت المرأة بشكل لم يرد فى القوانين الوضعية للدول المتقدمة، منوهة بأن المجلس سبق وتحفظ على جميع المواد المخالفة للشريعة الإسلامية فى جميع الاتفاقيات الدولية، قائلة: "نحن مجتمع إسلامى ولا نريد مخالفة الشريعة".