أبوحديد: يطالب بتشكيل لجنة قضائية لتعديل قوانين الزراعة

كشف الدكتور أيمن أبوحديد -وزيرالزراعة-، عن مطالبته لكل من رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس هيئة قضايا الدولة بتشكيل لجنة قضائية للنظر في تعديل كل القوانين المتعلقة بوزارة الزراعة وقطاعاتها المختلفة، بما يتفق والمرحلة الجديدة التى تمر بها البلاد.
وأشار خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم -الأحد- بديوان عام الوزارة، إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا بتعديل التشريع الخاص بحماية الأراضى الزراعية ومنع، وتشديد العقوبة على من يتعدى على الرقعة الزراعية، وذلك باعتبار الحفاظ عليها واجباً قومياً لا مساس فيه.
وأوضح أن أهم هذه القوانين، قانون الزراعة وما يحويه من النصوص المتعلقة بالدورة الزراعية والمبيدات التى مازالت تدارعن طريق لجنة باسم "لجنة المبيدات"، بالإضافة إلى قانون الأراضى الصحراوية 143 لسنة 1998، وقانون الإصلاح الزراعى، وقانون الهيئة العامة للثروة السمكية.
وأضاف أن التشريعات تشمل تعديلات فى قانون الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقانون الهيئة الزراعية المصرية، فضلاً عن قانونى مركزى البحوث الزراعية والصحراء.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الهدف من تعديل هذه التشريعات هو رسم سياسة تشريعية جديدة تتفق وطبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد، وأهمها التخفيف من على كاهل الفلاحين والصيادين، ودعم البحث العلمى، وفقاَ لما يتماشى والدستور المصرى الجديد، سيما وأن هذه التشريعات لم يطرأ عليها أى تعديل منذ أكثر من 20 عاماً.
وقال، إنه يأمل في أن تكون تلك التشريعات مجتمعة فى تشريع واحد أو اثنين على الأكثر مقسمة إلى أبواب، وذلك لمنع التضارب فى القرارات والاختصاصات.