«الشبكة العربية» تطالب الإمارات بإسقاط كافة التهم الموجهة للمصريين

دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات في القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية ال30 إسلامي والتي تضم عشرين مواطنًا مصريًّا وعشرة مواطنين إماراتيين.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم حكمًا يقضي بسجن عشرين مواطنًا مصريًّا فترات تتراوح بين أربع وخمس سنوات وترحيلهم من الإمارات بعد انتهاء فترة السجن بينما قضت المحكمة بسجن تسعة مواطنين إماراتيين لمدة سنة وثلاثة أشهر، وسجن الشيخ صالح الظفيري لمدة أربعة سنوات وثلاثة أشهر، بتهمة إنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم "الإخوان المسلمين" في الإمارات، والتستر عليه، وجمع أموال وموارد لدعم التنظيم في مصر، بالإضافة إلى تغريم واحد وعشرين منهم مبلغ 3000 درهم إماراتي، وحل التنظيم ومصادرة ممتلكاتهم كافة.
والجدير بالذكر أن ال10 مواطنين الإماراتيين صدرت بحقهم أحكام إدانة في الثاني من يوليو 2013 في القضية المعروفة إعلامية بقضية ال94 إصلاحي.
وكان جهاز الأمن الإماراتي أعتقل المواطنين المصرين في نهاية عام 2012 ووضعهم في سجون سرية ولم يسمح لهم بالتواصل مع ذويهم أو محاميهم إلَّا بعد نقلهم إلى سجن الوثبة في يونيو 2013، بعدما أعلن المدعي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات، أحمد راشد الضنحاني أنه تمت إحالة المصريين المعتقلين ضمن 30 متهمًا مصريًّا وإماراتيًّا إلى المحكمة الاتحادية العليا، التي بدأت أولى جلسات القضية في الخامس من نوفمبر 2013.
وأوضحت الشبكة العربية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن المحاكمة التي استمرت خمسة جلسات قد شابها العديد من التجاوزات القانونية والانتهاكات التي تُخل بمبدأ المحاكمة العادلة، مثل عدم استلام المعتقلين ملف القضية كاملًا حتى مساء يوم الأحد التاسع عشر من يناير، رغم المطالبات المتكررة من المعتقلين بمعرفة ما وقعوا عليه أثناء اعتقالهم في أماكن سرية، ومنع محامي المعتقلين الدكتور عبد الحميد الكميتي من مقابلة موكليه في سجن الرزين في شهر ديسمبر الماضي رغم صدور قرار من القاضي بالسماح له بمقابلتهم، الأمر الذي ترتب عليه عدم حضور هيئة الدفاع عن المعتقليين لجلسة النطق بالحكم لمعرفتهم المسبقة بتسيس الحكم بحق المعتقليين في ظل سيطرة جهاز أمن الدولة الإماراتي علي مجريات سير القضية وتسخير القضاء الإماراتي لخدمة أغراض النظام الحاكم.
واعتبرت الشبكة، أن الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا، يأتي استمرارًا للأحكام الفجة التي أصدرتها المحكمة في الآون الأخير والتي كان من أبرزها الحكم بسجن 69 ناشطًا ومحاميًا وإصلاحيًّا فترات متفاوتة في القضية المعروفة بقضية ال94، فضلًا عن الحكم بسجن عدد من المدونين وأصحاب الرأي المؤيدين للمعتقلين"، مضيفة أن المحكمة الاتحادية اعتمدت في حكمها علي مواد قانون العقوبات الاتحادي وبخاصة المادة 180 والمادة 180 مكرر مستندين إلى العبارات الفضفاضة التي تحويها المادة مثل الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، مطالبة السلطات الإماراتية بإسقاط الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين كافة والإفراج الفوري عنهم، ومراجعة قوانينها القامعة للحريات القامعة للحريات.