بدء ثالث جلسات محاكمة "الخلية الإخوانية" بالإمارات غدا

تستأنف المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات، غدا الثلاثاء، ثالث جلسات ما يعرف إعلامياً بقضية "الخلية الإخوانية"، والتى يحاكم فيها 30 إماراتيا ومصريا بتهمة إنشاء فرع لتنظيم "الإخوان المسلمين" الدولى بالإمارات بدون ترخيص.
وكانت المحكمة، قد أكدت فى نهاية جلستها الثانية، الخميس الماضى، على قراريها السابقين بتمكين المتهمين من حيازة أوراق القضية، وتمكينهم من اللقاء بالمحامين، كما قررت ضم تقرير اللجنة الطبية بعد توقيع الكشف الطبى للتأكد من ادعاءات التعذيب إلى ملف القضية.
وقررت المحكمة فى ختام جلستها تأجيل النظر فى القضية إلى جلسة غدا الثلاثاء؛ لسماع مرافعات النيابة العامة، وخصصت المحكمة جلسة الغد للاستماع إلى المرافعة النهائية من نيابة أمن الدولة، وأمرت بتسجيل ملاحظات المتهمين، قبل تحديد موعد مرافعة الدفاع.
ويحاكم فى هذه القضية 30 متهماً، 10 إماراتيين و20 مصرياً، بينهم 6 هاربين (من المصريين)، بتهم تتعلق "بإنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم "الإخوان المسلمين" فى الإمارات، والتستر عليه، وجمع أموال وموارد لدعم التنظيم فى بلده الأم مصر"، بحسب مصادر قضائية وأمنية.
وأنكر المتهمون جميعا، خلال الجلسة الأولى من المحكمة فى 5 نوفمبر الجارى، التهم الموجهة إليهم.
وألقت السلطات الإماراتية القبض على 14 مصرياً بينهم أطباء ومهندسون وصحفى، كان أولهم فى 21 نوفمبر الماضى، ثم ألقت القبض على الباقين فى الأيام اللاحقة لهذا التاريخ، وخاصة فى ديسمبر الماضى ، وفى 19 يونيو الماضى، أعلن المحامى العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات أحمد راشد الضنحانى أنه تمت إحالة المصريين المعتقلين ضمن 30 متهما "مصريا وإماراتيا" إلى المحكمة الاتحادية العليا، التى تصدر أحكاما نهائية غير قابلة للاستئناف، وملزمة.
وبين الضنحانى، فى حينها أن التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة أشارت إلى أن "بعض المتهمين فى القضية أنشأ وأسس وأدار فى الدولة فرعا لتنظيم ذى صفة دولية هو (فرع للتنظيم الدولى للإخوان المسلمين فى مصر) بغير ترخيص من الجهة المختصة فى الدولة".
وقال، إنه "لتسيير أعمال هذا الفرع وتحقيق أغراضه شكلوا هيكلا إداريا تضمن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة، وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسى".
وأضاف، أنه "لدعمه مالياً جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة فى الدولة، كما حصلوا على دعم مالى من التنظيم السرى الذى سعى للاستيلاء على الحكم فى الدولة"، فى إشارة إلى 94 إماراتياً ممن ينتمون لجماعة الإخوان كانوا يحاكمون آنذاك بالتخطيط للاستيلاء على الحكم، وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا فى 2 يوليو الماضى أحكاما نهائية ببراءة 25 متهماً منهم، وبالسجن بين 7 سنوات و15 سنة على الباقين.