أبوظبي: ارجاء نظر قضية 'الخلية الاخوانية الاماراتية المصرية' الي الثلاثاء المقبل

مثل 14 مصريا و10 اماراتيين امام المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء في ثاني جلسات محاكمة مايعرف ب'الخلية الاخوانية المصرية الاماراتية'.
واستمعت المحكمة برئاسة القاضي محمد الجراح خلال الجلسة إلي شهود الإثبات من رجال الأمن، كما استمعت إلي طلبات المتهمين، ووافقت علي ضم تقارير اللجنة الطبية للقضية.
وقررت المحكمة في ختام جلستها تأجيل النظر في القضية إلي يوم الثلاثاء المقبل، لسماع مرافعات النيابة العامة.
وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي بدأت يوم الثلاثاء الماضي نظر أولي جلسات القضية.
وتضم قائمة المتهمين 10 اماراتيين و20 مصريا، بينهم ستة هاربين.
ويواجه المتهمون اتهاما 'بتأسيس فرعا للتنظيم الدولي للاخوان المسلمين بالامارات'.
وكان المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالامارات 'أحمد الضنحاني' احال المتهمين للمحكمة الاتحادية العليا في شهر يونيو الماضي، بعد ان انتهت التحقيقات التي أجرتها مع المتهمين الي ان 'بعضهم أنشأ وأسس وأدار في الامارات فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو 'فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر' بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة'.
وقالت النيابة في بيان سابق ان المتهمين 'شكلوا هيكلا إداريا لاستقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة علي كيانه وأفراده داخل الامارات ولتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي ولدعمه ماليا جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة'.
وقالت نيابة أمن الدولة أن المتهمين الذين اعلن القبض عليهم في شهر يناير الماضي 'نشروا وأذاعوا وثائق وصورا وخرائط محظور نشرها وإذاعتها خاصة بإحدي الدوائر الحكومية للامارات'.