الإمارات تستأنف محاكمة الخلية الإخوانية غداً

تستأنف المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات غداً الثلاثاء، ثاني جلسات ما يعرف إعلامياً بقضية "الخلية الإخوانية"، والتي يحاكم فيها 30 إماراتيا ومصريا بتهمة إنشاء فرع لتنظيم الاخوان المسلمين الدولي بالإمارات بدون ترخيص، وهو الاتهام الذين نفوه خلال الجلسة الأولى، وأكد بعضهم أن اعترافاتهم انتزعت تحت التعذيب.
ويحاكم في هذه القضية 30 متهماً، 10 إماراتيين و20 مصرياً، بينهم 6 هاربين، بتهم تتعلق "بإنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات، والتستر عليه، وجمع أموال وموارد لدعم التنظيم في بلده الأم مصر"، بحسب مصادر قضائية وأمنية.
وأنكر المتهمون جميعا خلال الجلسة الأولى من المحكمة في 5 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلاً.
وقال المتهمون المصريون جميعاً إن اعترافاتهم في التحقيقات، أخذت تحت الإكراه والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي.
وقررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا عقد الجلسة الثانية، يوم غد الثلاثاء، وندب لجنة طبية ثلاثية لتوقيع الكشف على المتهمين والتأكد من أسباب الإصابات لو وجدت.
وسبق أن نشر مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك)، الذي يترأسه محمد المنصوري (أحد 69 معتقلاً إماراتيا أدينوا في 2 يوليو/ تموز الماضي في قضية "التنظيم السري" الذي كان يحاكم فيها 94 إماراتيًّا ممن ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بالتخطيط ل"الاستيلاء على الحكم")، وثائق تشير لتعرض عدد من المعتقلين المصريين في الإمارات للتعذيب على يد جهاز الأمن الإماراتي خلال فترة التحقيق.
وتوضح الوثائق التي نشرها (ايماسك) أشكال التعذيب التي تعرض لها المعتقلون المصريون وكتبت بخط أيديهم، وتنوعت بين الصعق الكهربائي، والضرب المبرح بعصا غليظة، والوضع في زنازين إنفرادية تحت درجة برودة عالية طوال 24 ساعة، خلال فترة التحقيق.
وألقت السلطات الإماراتية القبض على 14 مصرياً بينهم أطباء ومهندسون وصحفي، كان أولهم في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم ألقت القبض على الباقين في الأيام اللاحقة لهذا التاريخ، وخاصة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، أعلن المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات أحمد راشد الضنحاني بأنه تمت إحالة المصريين المعتقلين ضمن 30 متهما "مصريا وإماراتيا " إلى المحكمة الاتحادية العليا، التي تصدر أحكاما نهائية غير قابلة للاستئناف.
وأوضح الضنحاني في حينها أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أشارت إلى أن "بعض المتهمين في القضية أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو (فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر) بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".
وقال إنه "لتسيير أعمال هذا الفرع وتحقيق أغراضه شكلوا هيكلا إداريا تضمن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي".
وأضاف أنه "لدعمه مالياً جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدول، كما حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة"، في إشارة إلى 94 إماراتياً ممن ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين كانوا يحاكمون آنذاك بالتخطيط للاستيلاء على الحكم، وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 2 يوليو/ تموز الماضي أحكاما نهائية ببراءة 25 متهماً منهم، وبالسجن بين 7 سنوات و15 سنة على الباقين.