الشبكة العربية تطالب الإمارات بالكشف عن مصير 2 من المعتقلين

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, استمرار السلطات الإماراتية في انتهاكاتها بحق أسر المعتقلين "94′′ باعتقالها أثنين من أسر المعتقلين وذلك قبل ساعات من إصدار السلطات الإماراتية حكمها اليوم في قضية ال 94 معتقل،وطالبت الشبكة السلطات الإماراتية بالكشف الفوري عن مصير المعتقلين والإفراج الفوري عنهم وضمان سلامتهم وعدم ملاحقاتهم قانونيًا.
وكانت قوات الأمن الإماراتية قد اعتقلت فجر الثلاثاء الثاني من يوليو 2013 الناشط "عبيد يوسف الزعابي" شقيق القاضي السابق أحمد الزعابي أحد المعتقلين ضمن قضية ال 94 معتقلًا, وذلك بعد محاصرة منزله واقتياده إلى مكان غير معلوم, علي خلفية تدوينات له علي موقع التدوين القصير "تويتر" عن محاكمة ال 94 معتقلًا وحث الناس على التحدث وكسر حاجز الخوف, فضلًا عن مطالبته بإصلاحات سياسية بالإمارات, وذلك بعد فترة وجيزة من اعتقال قوات الأمن للناشط "حسين العجلة", شقيق المعتقل الدكتور سيف العجلة بعد مداهمة منزله وتفتيشه لعدة ساعات بأذن قضائي, قبل أن يتم اقتياده لمكان مجهول.
والجدير بالذكر إن أسر المعتقلين كانوا قد تلقوا مكالمات تليفونية بالأمس تخبرهم بعدم حضورهم جلسة النطق بالحكم علي ذويهم بناءً علي أوامر عليا, وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن أو نقضه في قضية ال 94 معتقلا يقضي بالسجن غيابيا لمدة خمسة عشر عامًا بحق ثمانية أشخاص, وتبرئة 25 شخصًا من بينهم كافة النساء بالقضية 13 سيدة, بالإضافة إلي الحكم بسجن باقي المعتقلين فترات تتراوح بين ثلاث إلي عشر سنوات.
وقالت الشبكة العربية: "إن اعتقال السلطات الإماراتية لإثنين من أسر المعتقلين قبل ساعات من النطق بالحكم بحق 94 معتقل, علي خلفية تحدثهم عن قضية ذويهم, يعد استمرارًا للانتهاكات التي يرتكبها النظام الإماراتي بحق أسر المعتقلين حيث قامت السلطات الإماراتية في وقت سابق بتجميد الحسابات البنكية لبعض الأسر, والتهديد باعتقال البعض الأخر وهو ما تم بالفعل بسجن الناشط عبد الله الحديدي, وذلك لترهيبهم ومنعهم من التحدث عن قضية ذويهم وكشف الانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء فترة اعتقالهم".
وأوضحت الشبكة العربية إن منع أسر المعتقلين من حضور جلسة النطق بالحكم بحق ذويهم ومنع مراقبي المحاكمة من المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية يعد انتهاكًا صريحًا لضمانات المحاكمة العادلة وأهم شروطها المتمثل في علانية الجلسات, الأمر الذي يبرهن بما لا يدع مجالًا للشك علي تسيس المحاكمة وأن الأحكام الصادر هي أحكام سياسية في الأساس وليست جنائية.