قرر مجلس الدولة، في اجتماعه المنعقد، اليوم الاثنين، الامتناع عن الرد على كتاب رئيسة المجلس القومي للمرأة، والتي طالبت فيه بتوضيح رأي المجلس النهائي بشأن تعيين المرأة في منصب القاضي، بمجلس الدولة، بدعوى احتواء الطلب على أسلوب خارج وغير مألوف في مخاطبة مجلس الدولة. وذكر بيان صادر عن المجلس، أنه ورد إلينا كتاب السيدة رئيس المجلس القومي للمرأة نصّ على الآتي: علمت أن هناك اجتماعًا للمجلس الخاص لمجلس الدولة للبت في قبول أو عدم قبول المرأة في مجلسكم الموقر، أرجو الإحاطة بأنه إذا كان هذا الخبر صحيحًا، مراعاة ما جاء في دستور 2014 علمًا بأن مخالفة ذلك يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية ضد مجلس الدولة، وأرجو التكرم بمراعاة ذلك في قرارتكم وإفادتي بالنتائج. وأضاف، قرر المجلس الخاص رفع الأمر إلى المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، نظرًا لما انطوى عليه هذا الخطاب من أسلوب خارج وغير مألوف في مخاطبة مجلس الدولة.