ننشر حيثيات حكم تغريم رئيس تحرير الدستور السابق 10 آلاف جنيه

أودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، اليوم الاثنين، حيثيات حكمها بتغريم الكاتب الصحفى إسلام عفيفى – رئيس تحرير الدستور السابق، 10 آلاف جنيه، لاتهامه بإهانة الرئيس السابق محمد مرسى.
جاءت الحيثيات في 13 صفحة، وقالت فيها المحكمة إنه قر في يقينها شن المتهم إسلام عفيفي بصفته رئيس تحرير جريدة الدستور، حملة ضد رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي من خلال نشر أخبار وعناوين "مانشتيات" تسئ إلي رئيس الدولة في 10 أعداد متتابعة في الجريدة، وصفه من خلالها بأنه يهدد أمن وسلامة البلاد واتهمه بحشد ميلشيات من البلطجية ومثيري الشغب للاعتداء علي معارضيه وإشاعه أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس بأن نشر أن الرئيس السابق ارتضي بيع أراضي محافظة العريش لفلسطينيين تمهيدالاحتلال سيناء.
وتابعت المحكمة في حيثياتها أن «عفيفي» نشر أيضا في إحدى أعداد الجريدة في الصفحة الأولى عدة عبارات، منها: «هل يصلح مرسي رئيسا لمصر؟. سقوط مرسي وجماعته أصبح قريبا. مصر في خطر. كما نشرت الجريدة في صفحتها عناوين تقول: «مرسي يقلد صدام ويتوعد معارضيه بقطع ألسنتهم». «البلطجة والإجرام أصبحت السمة الأساسية في الشارع وذلك بعد أن أعطي مرسي لهم الضوء الأخضر وهتف معهم في ميدان التحرير».
وأضافت المحكمة أنها وقر في ضميرها مخالفة الجريدة والصحفي شنها حملة علي الرئيس المعزول. ومن المقرر أن حرية الأفراد في نشر الأنباء المتعلقة بمصلحة عامة وفق مفهوم المادة 188 من قانون العقوبات ليست مطلقة لكنها محددة، أما نشر الأوهام والمفتريات فمن شأنه أن يضلل الرأي العام عن الحقائق الهادية. كما أن المادة 188 عقوبات جعلت عبء الإثبات علي عاتق المتهم، حيث يجب أن يأخذ نفسه بالحرص والحيطة في كل ما له مساس بالصالح العام، فلايقدم علي النشر قبل أن يتثبت من صحة الخبر.
لذلك رأت المحكمة إدانة المتهم عملا بالمواد 102 و171و179و188 من قانون العقوبات.
وتابعت الحيثيات، "أنه لما كانت طلبات الرد تعرقل سير العدالة وتسئ إلى القضاء، فقد لاحظت المحكمة أن هناك أيد تعبث في محراب العدالة، بالإضافة إلى الخصوم، خصوصا في بعض القضايا ذات الطبيعة الخاصة بقصد استمرار وقفها، الأمر الذي يؤدي إلى إيذاء القضاة خاصة وقد نص القانون علي سرعة الفصل في دعاوي الرد واستئناف سيرها فور صدور الحكم وأوجب علي قلم المحكمة تحديد أقرب جلسة، لكن ذلك لم يحدث حيث احتجز أمين السر القضية لديه 7 شهور، الأمر الذي يتطلب التحقيق مع المتسبب في ذلك لإخلاله ومخالفته التعليمات.
لذا قررت المحكمة معاقبة إسلام عفيفي، بتغريمه 10 آلاف جنيه، وإحالة أمين سرالدائرة 47 مدني استئناف القاهرة "أشرف حجاج" إلى النيابة للتحقيق معه.