الجنايات تودع حيثيات حكم تغريم إسلام عفيفى 10 آلاف جنيه بتهمة سب المعزول ..والمحكمة: المتهم نشر أوهاما وضلل الرأي العام

أودعت محكمة جنايات الجيزة, برئاسة المستشار محمد فهيم درويش, حيثيات حكمها بتغريم الكاتب الصحفى إسلام عفيفى، رئيس تحرير الدستور السابق، 10 آلاف جنيه، فى قضية اتهامه بإهانة الرئيس السابق محمد مرسى.
جاءت الحيثيات في 13 صفحة قالت فيها المحكمة انه استقر في يقينها قيام المتهم اسلام عفيفي بصفته رئيس جريدة تحرير الدستور بشن حملة ضد رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي من خلال نشر أخبار وعناوين "مانشتيات " تسئ الي رئيس الدولة في 10 اعداد متتابعة في الجريدة ووصفه من خلالها انه يهدد أمن وسلامة البلاد وانه دعا إلي حشد ميليشيات من البلطجية ومثيري الشغب للاعتداء علي معارضية واشاعه اخبار كاذبة من شانها تكدير الامن العام والقاء الرعب بين الناس بان نشر ان ارتضي ان يتم بيع ارضي محافظة العريش لفلسطينيين تمهيدا لاحتلال سيناء .
وقالت المحكمة إن "عفيفي"نشر أيضا في أحدي أعداد الجريدة في الصفحة الأولي عدد عبارات منها "هل يصلح مرسي رئيسا لمصر,سقوط مرسي وجماعته اصبح قريبا ,مصر في خطر، وعنوان يقول " مرسي يقلد صدام ويتوعد معارضيه بقطع السنتهم, البلطجية والإجرام أصبح السمة الاساسية في الشارع وذلك بعد أن أعطي مرسي لهم الضوء الاخضر وهتف معهم في ميدان التحرير"، كما أن الجريدة تابعت ومضت فيما تفعله حيث جاء في العدد الذي يحمل رقم 1665 العنوان التالي "أمريكا استطاعت ان تأتي بالجماعة الي حكم البلاد بالمال والتزوير معا لتنفيذ مخططهم القذر " .
ومن ثم فقد استقر فى ضمير المحكمة، مخالفة الجريدة والصحفي للأعراف الصحفية التى تلزم الأمانة والموضوعية، وشنه حملة علي الرئيس المعزول ومن المقرر ان حرية الافراد في نشر الانباء التي تتعلق بمصلحة عامة وفق مفهوم المادة 188 من قانون العقوبات ليست مطلقة ولكنها محددة ,اما نشر الاوهام والمفتريات فمن شانه ان يضلل الري العام عن الحقائق الهادية.
واضاف الي ان المادة 188 عقوبات جعلت عب الاثبات علي عاتق المتهم حيث يجب ان ياخذ نفسه بالحرص والحيطة في كل ما له مساس بالصالح العام فلا يقدم علي النشر قبل ان يتثبت من صحه الخبر وقررت المحكمة ادانة المتهم عملا بالمواد 102 و171و179و188 من قانون العقوبات .
وأكملت الحيثيات انه تجدر الاشارة ان لما كانت طلبات الرد تعرقل سير العدالة وتسئ الي القضاء فقد لاحظت المحكمة ان هناك ايدي تعبث في محراب العدالة اضافة الي الخصوم خصوصا في بعض القضايا ذات الطبيعة الخاصة بقصد استمرار وقفها الامر الذي يودي الي ايذاء القضاة خاصة وقد نص القانون علي سرعة الفصل في دعاوي الرد واستئناف سيرها فور صدور الحكم واوجب علي قلم المحكمة تحديد اقرب جلسة ولكن ذلك لم يحدث وان امين السر قام باحتجاز القضية لدية 7 شهور الامر الذي يتطلب التحقيق مع المتسبب في ذلك لاخلالة ومخالفته التعليمات .
لذا قررت معاقبة اسلام عفيفي بتغريمة بمبلغ 10 الاف جنية عما نسب اليه وإحالة امين سر الدائرة 47 مدني استئناف القاهرة "اشرف حجاج "الي النيابة للتحقيق معه.