أكدت مصادر بوزارة الدولة لشئون الرياضة أن الحكم الذي صدر، اليوم الاثنين، ضد الوزير طاهر أبو زيد بالحبس سنة وعزله من منصبة، غير واجب النفاذ، وسيتم الطعن عليه، مؤكدة أن الوزير مستمر في منصبه. وأشارت المصادر إلى أن الوزير لم يمتنع عن تنفيذ أي أحكام قضائية، مشددة على أنه قام بالفعل بتنفيذ الحكم، وقرر تعيين مجلس حسين صبور لإدارة شئون نادي الصيد بشكل مؤقت، لحين عقد أقرب جمعيه عمومية واختيار مجلس إدارة جديد. من جانبها أكدت الشئون القانونية بالوزارة برئاسة المستشار رضا عبد المعطي، أن الحكم الصادر ضد الوزير غير نهائي، وأن هناك مستندات تثبت براءة الوزير سيتم تقديمها إلى المحكمة خلال جلسة الاستئناف على الحكم؛ منها نسخة من القرار الصادر من الوزير بشأن حل مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة حسين صبور تنفيذًا لأحكام القضاء. وأشارت إلى أن الوزير قرر تعيين مجلس «صبور» بشكل مؤقت امتثالًا للحكم القضائي، مشددة على أن الحكم الذي صدر اليوم ضد الوزيرغير نهائي، خاصة وأن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، صدر ضده حكم منذ شهرين في قضية مماثلة، وتم إثبات براءته في جلسة الاستئناف. كانت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد البغدادي، قد قررت حبس «أبو زيد» سنة وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا، في الدعوى رقم 48356 لسنة 2013، والتي تطالبه بتعويض مدني 1001 جنيه لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا يقضي بحل مجلس إدارة نادي الصيد وإلغاء انتخابات النادي، والتي جرت في عام 2009، كما قررت تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه وكفالة ألف جنيه. البديل / أخبار / رياضة