أكدت الشئون القانونية بوزارة الرياضة برئاسة المستشار رضا عبد المعطي، أن الحكم الصادر ضد الوزير غير نهائي و ان هناك مستندات تثبت براءة الوزير سيتم تقديمها إلى المحكمة خلال جلسة الاستئناف على الحكم منها نسخة من القرار الصادر من الوزير بشأن حل مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة حسين صبور تنفيذاً لأحكام القضاء. اضافت الشئون القانونية أن الوزير قرر تعيين مجلس حسين صبور لإدارة شئون النادي بصفة مؤقتة، مؤكدة على استحالة صدور حكم نهائي بحق وزير الرياضة خصوصاً و أن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية صدر ضده حكم منذ شهرين في قضية مماثلة و تم اثبات براءته في جلسة الاستئناف. وكانت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد البغدادي، قررت حبس وزير الرياضة طاهر أبوزيد عاما وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكما قضائيا فى الدعوى رقم 48356 لسنة 2013 والتى تطالبه بتعويض مدنى 1001 جنيه لعدم تنفيذه حكما قضائيا يقضى بحل مجلس إدارة نادي الصيد وإلغاء إنتخابات النادى والتى جرتت فى عام 2009 وقررت المحكمة تغريم أبوزيد مبلغ 10 آلاف جنيه وكفالة ألف جنيه.