نفى مجلس الوزراء ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول تعديل قانون الضريبة على الأطيان الزراعية. وأوضح في بيان له اليوم أن القانون يفرض ضريبة على القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية، مع إعفاء ما يقل عن 3 أفدنة من الضريبة، كما يعاد النظر في هذه القيمة الإيجارية كل عشر سنوات ومضى أكثر من عشرين عامًا على آخر تعديل لهذه القيمة. ونفى المجلس نية الحكومة لتعديل القانون أو رفع الضريبة، وإنما يجري فقط تطبيق أحكامه، وأن وزارة المالية ستصدر من جانبها بيانًا مفسرًا حول هذا الموضوع.