القضاء البريطاني يقر حق الشيخ رائد صلاح في المطالبة بتعويضات عن اعتقاله في لندن

أصدر قاض بريطاني حكما الجمعة بأن الشيخ رائد صلاح أحد قادة الحركة الإسلامية في إسرائيل الذي اعتقل في لندن بناء على أوامر من الحكومة، يستطيع المطالبة بتعويضات بعد أن اعتبر القاضي أن الطريقة التي تم توقيفه فيها كانت غير قانونية. وقال القاضي أن الشيخ رائد صلاح لم يطلع على “الأسباب الكافية وبالشكل المناسب” لاعتقاله في يونيو أثناء زيارته لبريطانيا. وكان اعتقاله قد جاء بناء على أوامر وزيرة الداخلية تريزا ماي.
وقال القاضي أندرو نيكل أن صلاح لم يطلع على سبب لاعتقاله إلا بعد مرور يومين على ذلك، في 30 يونيو، ومن ثم فهو يستطيع المطالبة بتعويضات لاحتجازه بشكل لا يتماشى مع القواعد القانونية للاحتجاز خلال تلك الفترة. ولم يتم بعد تقدير المبلغ المحتمل للتعويض.
غير أن القاضي رفض قول صلاح أن الاحتجاز في ذاته غير قانوني ومازال يتعين على الزعيم الإسلامي التوجه إلى محكمة خاصة بقضايا الهجرة لاستئناف قرار ترحيله. وخلال جلسة استماع جرت مؤخرا قال رضا حسين محامي صلاح أن موكله “احتجز من دون سلطة قانونية” وأن طلبه التعويض “يقوم أساسا على اعتبار اعتقاله بشكل خاطئ”.
غير أن محامي وزارة الداخلية البريطانية نيل شيلدون قال إن وزيرة الداخلية تريزا ماي تصرفت بشكل منطقي وفي حدود صلاحياتها القانونية حين أمرت باحتجاز صلاح بانتظار ترحيله على أساس أن وجوده في بريطانيا لا يخدم الصالح العام.
وكان قبض على الشيخ صلاح في لندن خلال زيارة تستغرق 10 أيام لبريطانيا، حيث كان يستعد لإلقاء خطب في مناسبات عدة بما في ذلك في اجتماع في مجلس العموم تنظمه حملة التضامن الفلسطينية. وكان صلاح، الأب لثمانية، قد احتجز لدخوله بريطانيا رغم حظر حكومي على دخوله البلاد صدر في 23 يونيو.
وقد تم فتح تحقيق في كيفية دخوله البلاد رغم الحظر. وسمح أخيرا بالإفراج عنه بكفالة في 18 يوليو وفق ظروف مشددة شملت ارتداء جهاز تتبع إلكتروني وعدم الخروج ليلا ومراجعة مسؤولي الهجرة يوميا فضلا عن الامتناع عن أي حديث عام.
وكان الشيخ صلاح قد وقع في مشكلات عديدة مع القانون الإسرائيلي كان آخرها اعتقاله على الحدود مع الأردن بعدما تردد أنه ضرب أحد المحققين. وفي العام 2010 أمضى خمسة أشهر خلف القضبان بعد أن بصق على شرطي إسرائيلي، واحتجز في عدة مناسبات أخرى، تتعلق إحداها باتهامات بالانخراط في عملية إضرام حريق.
كما احتجز بعد مشاركته في أسطول المساعدات المتجه إلى غزة الذي اعترضته قوات إسرائيلية خاصة في 31 مايو 2010 وهي العملية التي أسفرت عن مقتل تسعة نشطاء أتراك. وتسمح إسرائيل بوجود الحركة الإسلامية فيها غير أنها تخضعها لمراقبة مستمرة بسبب ما يعتقد من صلاتها بحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة فضلا عن صلات تربطها بجماعات إسلامية أخرى في أنحاء مختلفة من العالم.