رصدت غرفة عمليات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اليوم قبل بدء الاستفتاء على الدستور في قرية قصر حيدر بديروط أسيوط جمع أحد الموظفين بإحدى الجهات المسئولة عددًا كبيرًا من بطاقات الرقم القومي من أهالي القرية لتلقيهم بعض المواد التموينية وبعدها ادعى أن السيارة التي تحمل البضائع تعطلت، واتصل رئيس مباحث ديروط بالجهات المعنية ليتضح أن هذا الادعاء عار تمامًا من الصحة ولا يوجد مواد تموينية تسلم مقابل بطاقة الرقم القومي. وطالب الحزب في بيان له منذ قليل، المواطنين بعدم تسليم بطاقات الرقم القومي لأي من الأشخاص تحت ادعاء تسليم مواد تموينية أو أي ادعاء آخر.