«الضرائب المصرية»:نحتاج تعديلات تشريعية لتحقيق التوازن الاقتصادي

قال الدكتور أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، صباح الأحد، ان الهدف من إجراء حوارا مجتمعيا بشأن منظومة الضرائب، لمساعدة الحكومة في اجراء تعديلات تشريعية عليها بما يحقق التوازن الاقتصادي رغم عدم ملائمة الظروف الحالية، مشيرا إلى وجود تحديات تواجه متخذي القرار أبرزها تحصيل قرابة من 325 مليار جنيه كحصيلة ضريبية مستهدفة.
خلال كلمته بالحوار المجتمعي برعاية الجمعية بحضور ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب واسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين وعدد من قيادات المصلحة وخبراء الاقتصاد لمناقشة ملامح مشروع قانون القيمة المضافة و الضرائب العقارية وقضايا التصالح في المنازعات الضريبية.
واضاف شوقي ان تحقيق ذلك لن يأتي الا من خلال اعداد خططا اقتصادية رشيدة ومشروعات كثيفة العمالة لتقليل معدلات البطالة والحد من تفاقم عجزو الموازنة البالغ 14% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، مشيرا الي وجود حاجات ملحة لزيادة ايرادات الدولة لتقليل عجز الموازنة العامة .
واشار شوقي إلى أن تطبيق قانون القيمة المضافة يسبب آثارا تضخمية عند تطبيقها، نظرا لتوقعات بزيادة الأسعار بفعل مدفوعات الأجور وعقود الأعمال الأخري المرتبطة بالمستوي العام للأسعار، مشيرا الي ان اثارها سيتمد علي محدودي الدخل بشكل خاص و الاقتصاد والاستثمار بوجه عام.
وطالب شوقي بضرورة وضع التصور الذي يخدم كيفية تهيئة المجتمع الضريبي لهذا التحول وإيجابيات وسلبيات التوسع في فرض الضريبة علي الخدمات وآليات الحفاظ علي حقوق الخزانة العامة للدولة عند التطبيق .
واضاف شوقي ان المناقشات الخاصة بقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته الكثيرة، يواجه مشكلات منها أسس ومعايير تقييم العقارات المبنية للانشطة الاقتصادية المختلفة خلال المرحلة الراهنة، التي يعاني منها الاقتصاد خاصة قطاعي السياحة والصناعة.