نظم حزب المؤتمر بالمنيا ندوة بعنوان "نعم تبني مصر"، بقاعة اللواء حسن حميدة بديوان عام المحافظة، مساء أمس السبت؛ لمناقشة مواد الدستور وبحث آليات التصويت ب "نعم"، وذلك بحضور الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب والمهندس حسام على المتحدث الإعلامي، وشادي العدل رئيس اتحاد شباب المؤتمر، وطارق فودة نقيب المحامين بالمنيا، وإيهاب عادل رمزي عضو مجلس الشعب السابق. وقال مجدي مرشد إن المادة "4″ جاء نصها "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور"، معتبرًا إياها تجسيدًا لمطالب الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية. قال شادي العدل إن دستور 2014 ساهم بمواده على تمكين الشباب، من خلال مواد الإدارة المحلية، وإعطاء الحق للشباب تحت سن 35 سنة فى الترشح على 25% من مقاعد المحليات وعددها 54 ألف مقعد. مضيفًا أنه على الشباب إثبات ذاته، والعمل على المشاركة الفاعلة لخدمة المواطنين، وبهذا يترجمون دورهم ومقدرتهم وأفكارهم إلي عمل ملموس يبدأ باختيارهم للمثلي الشعب في انتخابات مجلس النواب. وتطرق العدل لباب الحريات والحقوق العامة؛ ليؤكد أن المواد الخاصة بالحريات تم وضعها في إطار صياغى لا يسمح للمشرع بتأوليها، وقد تضمنت ما يحفظ كرامة المواطن داخل وطنه عامة، وداخل أقسام الشرطة على وجه الخصوص، حيث أعطت للمواطن الحق في الامتناع عن الكلام والإمضاء على محضر الشرطة قبل حضور المحامي الخاص به. وأكد عادل رمزي أن المادة "29″ في باب المقومات الأساسية ألزمت الدولة بشراء المحاصيل الزراعية بما يحقق للفلاح قدرًا من الربح، خاصة عند انخفاض سعر تكلفة زراعة المحصول عن سعر بيعه، وأشار إلى أن كلمة "تلتزم الدولة" في دستور 2014 حلت بديلاً عن كلمات "تعمل – تحرص – تكفل الدولة" بدستور 2012.