* البلاغ: قانون الإيجار القديم يمنع ملاك العقارات من الاستغلال العادل لها أو التصرف فيها بالسعر الحقيقي كتبت- نهى فوزي: تقدم عدد من مالكي العقارات القديمة ببلاغ للنائب العام اتهموا فيه محمد البرادعي وزير الإسكان الحالي ومسئولين سابقين بإهدار الثروة العقارية في مصر بالإبقاء علي قانون الإيجار القديم. وطالب مقدمو البلاغ بضمه للبلاغ المقدم من الدكتور خالد العصافيري رئيس جمعية “ملاك عقارات الإيجار القديم ”. وكان العصافيري قد اعتبر في بلاغ للنائب العام حمل رقم 10010 أن قانون الإيجار القديم يمثل انتهاكا لحقوق ملاك العقارات في منعهم من الاستغلال العادل لها بأجر المثل أو حق التصرف فيها بالسعر الحقيقي بسبب الأجرة الضئيلة المجمدة للمستأجر وورثته لعشرات السنين. وطالب المهندس عمرو عمار أحد اعضاء الجمعية رجال الدين بالتدخل العادل لتوعية المستأجرين بأن عقد الإيجار بالقانون القديم عقد بلاطل شرعًا, وأضاف أنه التقى سابقًا بالدكتور عبد المنعم ابو الفتوح الأمين العام لاتحاد الأطباء والمرشح المحتمل للرئاسة الذي أخبره بأن هناك قرار صدر من رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنذوري سنة 1997 بأن تقوم الحكومة برد الوحدات المستأجرة إلى مالكيها خلال 5 سنوات ومن ثم قرر ابو الفتوح من خلال منصبه آنذاك رد وحدة طبية مستأجرة من مواطن اليه وأوضح أن القرار كأن لم يكن ولا أحد يعمل به حتى الآن.