«6إبريل» تقرر مقاطعة الاستفتاء..وأحمد حسن:لا يرهبنا رصاص السلطة

عقدت حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن موقفها من الاستفتاء على الدستور ، والذى أعلنت من خلاله مقاطعة الاستفتاء.
كان ذلك بمقر جبهة طريق الثورة" ثوار"بوسط البلد، اليوم -الأربعاء- والذى أشار خلاله أحمد حسن-عضو المكتب السياسى لحركة 6إبريل- إلى أن الحركة منذ أربعة أيام أصدرت بيانًا تطالب فيه السلطات بسرعة التدخل للإفراج عن المحامى"أحمد الجيزاوى" المعتقل فى سجون السعودية.
وأكد أن البيان الذى سيلقى فى المؤتمر لا يحتوى على شفرات، وكل ما فيه واضح وصريح فإذا كانت السلطة تريد أن تعتقلنا فعليها ألا تستخف بعقول المصريين ، وتقولها واضحة بأنها ستعتقل كل من يعارضها قائلا:" فنحن لا يرهبنا رصاص السلطة " .
وقال محمد يوسف -عضو المكتب السياسى للحركة- عبر البيان الذى ألقاه إقرار المقاطعة، أنه جاء بناء على استطلاع الرأى الذى تم على مستوى المجموعات القاعدية للحركة، فقد جاءت النتيجة بنسبة 59.4% للمقاطعة فيما كانت نسبة التصويت للمشاركة والتصويت بلا 40.6 %.
وأكد أن أسباب المقاطعة جاءت بناء على ثلاثة أسباب، أولها فرض المحاكمات العسكرية للمدنيين فى الدستور من قبل لجنة "الخمسين" مع تجاهل كل الدعوات والمطالب التى رفعت منذ بداية ثورة يناير المجيدة، الثانى: وهو الأسلوب الدعائى الذى أنتجه النظام الذى أفرزته قوى النظام القديم فى حملته الإعلانية للدعوى للاستفتاء على الدستور بالإضافة إلى تصريحات المسئولين فى النظام الحاكم، والذى كان كل دورها هو توجيه الشعب للتصويت بنعم على الدستور واستغلال الأحداث الدامية.
وأخيرا، ما صدر وما زال يصدر من إدارة البلاد الحالية من انتهاكات والتجاوزات تجاه الشعب المصرى بحجة مكافحة الإرهاب، وفى بعض الأحيان بتهمة العمالة والخيانة، وتبنى خطاب إعلامى مفرق بين الشعب ومخون لأبنائه.
وقررت الحركة بناء على ذلك الانسحاب من خارطة الطريق، ومن ثم ستعلن الحركة عن المسار السياسى الثورى الذى ستسلكه فى الأيام القادمة.
واختتم كلمته قائلا:"الحركة كانت أول الداعلين لمظاهرات 30 يونيو لإسقاط الفاشية الدينية وإقامة دولة العدل والمساواة وليست لإقامة دولة الظلم والاستبداد".
فيما أجاب حمدى قشطة -مسئول العمل الجماهيرى بالمكتب السياسى- عن تساؤل أحد الصحفيين بأن البيان لا يصدر فيه نقاط سوى المحاكمات العسكرية، فهناك مواد كثيرة معترضون عليها، ولكن هذه النقاط هى الأبرز لأنها نفس المادة التى كان حولها الجدل وقت دستور الإخوان، كما ذكر رفضهم للمادة 12 والتى تصرح بالعمل الجبرى فى القانون.
فيما أجاب على تساؤل آخر حول حقيقة انسحاب الحركة من خارطة الطريق، وما البديل؟، أكد أن البديل ستطرحه الحركة خلال الفترة القادمة وأن خارطة الطريق تم خرقها من قبل القائمين على إدارة شئون البلاد .