أعلنت حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، مقاطعتها للاستفتاء على الدستور، واصفة المشروع الحالي بأنه جاء مخيّبًا للآمال وغير معبّر عن ثورة 25 يناير، مستنكرة إقرار مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين وتجاهل المطالبات بإلغائها من قبل القوى الثورية والسياسية. وانتقد محمد ميزا، عضو المكتب السياسي بالحركة -فى مؤتمر صحفى لها عقدته اليوم- السلطة الحالية، مضيفًا "إذا كانت السلطة تريد أن تعتقلنا لرأينا فعليها ألا تستخف بعقول المصريين، وتقولها واضحة إنها ستعتقل كل من يعارضها، وهذا البيان يضم أدلة على أننا نعارضها، فنحن لا يرهبنا رصاص السلطة ولا تغرينا مناصبها.. ولا نبغي إلا رفعة وطننا.. وتحقيق أحلام جيلنا". وقال البيان: "إن المكتب السياسي قام باستطلاع آراء الأعضاء، وجاءت نتيجة التصويت.. نسبة المقاطعة 59.3٪ ونسبة المشاركة 40.6 ٪، وهي أغلبية رافضة لمشروع دستور 2013. وأرجع البيان مقاطعة الأغلبية الاستفتاء القادم إلى عدة أسباب منها: "فرض مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور من قبل لجنة الخمسين وتجاهل كل الدعوات والمطالب التي رفعت منذ بداية ثورة 25 يناير المجيدة والتي تطالب بإلغائها، والأسلوب الدعائي "المُسِف" الذي انتهجه النظام الذي أفرزته قوى النظام القديم في حملتها الإعلانية للدعوى للاستفتاء علي الدستور، بالإضافة إلى تصريحات المسئولين في النظام الحاكم والتي كان كل دورها هو توجيه الشعب للتصويت بنعم علي الدستور واستغلال الأحداث الدامية السابقة دعائيًا للتأثير على الرأي العام تحت ذرائع التخويف والإرهاب، حسبما قال. وأشار إلى أن تلك الأسباب كان لها أكبر الأثر في انسحاب العديد من القوى السياسية والثورية عن دعم خارطة الطريق التي قدمتها قوى شبابية بعد 30 يونيو للشعور بانعدام الثقة في من يقومون على إدارة البلاد حاليًا. ودعت الحركة الشعب المصري لمقاطعة الاستفتاء علي الدستور، مؤكدة أنها لم تعد جزءا من خارطة الطريق، لافتة إلى أنها ستعلن عن المسار السياسي الثوري الذي ستسلكه في الأيام القادمة، مذكرة الجميع بأنها كانت من أول الداعين للنزول يوم 30 يونيو ضد الفاشية الدينية المتمثلة في حكم الاخوان لتأسيس دولة العدل والمساواة. وطالبت الحركة بالحرية للمحامي المصري أحمد الجيزاوي، المحتجز بالسجون السعودية، والحرية لكل المعتقلين وخاصة معتقليها وهم شريف الصيرفي وأحمد إبراهيم وآيات حمادة.