35 مليون صوت تصب فى اتجاه "نعم" .. و8 ملايين صوت إسلامي مقاطعون.. و25 مليون عامل وفلاح حائرون 11 ألف لجنة تستقبل 53 مليونًا بحراسة تعدت ال250 ألف ضابط وجندي وتكلفة مليار جنيه 6 منظمات دولية.. و67 محلية للإشراف
إشراف نهى لملوم كتب محمد منيسى ومحمد ربيع ورباب الشاذلى وطارق الديب وسارة رشاد وعبد الله مفتاح ومصطفى محمود وشرين عبدالسيد
قرابة العشرة أيام تفصلنا عن "الاستفتاء المنتظر" والحاسم لأحداث 30 يونيه، ثورة شعبية كانت أم "انقلاب عسكري" أطاح بأول رئيس مدنى منتخب، الثلاثاء 14 يناير تنتظر 11 ألف لجنة انتخابية و53 مليون مصري للتصويت بنعم أو لا لدستور لجنة الخمسين الجديد، وسط تعزيزات أمنية من الشرطة والجيش بمشاركة أكثر من 250 ألف ضابط وجندي لتأمين المقرات، والتي وبحسب تقديرات اقتصاديين ستصل تكلفته إلى مليار جنيه على الأقل، وذلك نظرًا لزيادة إجراءات التأمين والتنظيم بإشراف 67 منظمة محلية و6 منظمات دولية، وبحسب الكتل التصويتية التقريبية فقد أعلنت حملات دعم السيسي عن 15 مليون صوت ل"نعم" للدستور، إلى جانب قرابة ال15 مليون من العمال والفلاحين و5 ملايين صوت قبطي و30 ألف صوت من الصوفية، فيما تحدى تحالف دعم الشرعية بالوقوف حجرًا عثرًا ب8 ملايين صوت مقاطعة إجمالي أصوات الإسلاميين، بالإضافة إلى قرابة العشرة ملايين صوت من العمال والفلاحين يقتربون نحو "لا".. "المصريون" رصدت بالأرقام إجمالي نسب التصويت على الاستفتاء الجديد وإجمالي تكلفته، وإعداد المقاطعين والداعين ل"نعم" و"لا".
المحروسة خاضت 16 استفتاءً بنتيجة 99%
16 استفتاء شهدتها "المحروسة" على مدار تاريخها الحديث، جاءت نتيجتها جميعًا ب"نعم" بنسب فاقت حاجز ال95% بداية من عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والذي شهد عصره استفتاءين الأول كان بالعام 56، وكان استفتاءً على دستور البلاد، وما تضمنه من تقنين إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، والاستفتاء على جمال عبد الناصر رئيسًا للبلاد، وجاءت النتيجة بنسبة 99%، أما الاستفتاء الثاني فكان استفتاءً على وثيقة الوحدة بين مصر وسوريا عام 58 وجاءت نتيجته أيضًا بنفس النسبة.
وشهد عهد الرئيس الراحل أنور السادات 6 استفتاءات، بدايتها كان فى عام 71 حينما دعا للاستفتاء على الدستور الذى حمل اسم العام، ووصلت نسبة التصويت ب"نعم" إلى 98%، تلاه خمسة استفتاءات أخرى شملت تشديد العقوبة على المتظاهرين والمضربين عن الأعمال، واستفتاء معاهد السلام، وتعديل دستور 71، فضلاً عن الاستفتاء بعد أحداث الفتنة الطائفية التى شهدتها مصر وكانت أغلب تلك الاستفتاءات بنسب تفوق حاجز ال95%. أما فى عهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، فقد شهدت مصر 7 استفتاءات كان أولها استفتاء اختيار مبارك خلفًا للسادات بنسبة 99.9% وتوالت الاستفتاءات والتي كانت جميعها بالموافقة بنفس النسبة، وكان آخر التعديلات التى وصفت بالنكسة تعديل المادة 76، فيما أجرى المجلس العسكرى إعلانًا دستوريًا جديدًا عام 2011 بعد عزل مبارك وجاءت نتيجته بنعم بنسبة 77%. أما آخر استفتاء شهدته البلاد فكان استفتاء دستور 2012 والذي جاء بنتيجة نعم بنسبة 68.3والذى كان محور جدال كبير آنذاك وتسبب فى عزل الرئيس محمد مرسى وإنهاء حكم الإخوان.
أنصار السيسى يحشدون ل"نعم" ب15 مليون صوت وأبناء مبارك 2 مليون
أعلنت حركات دعم السيسي رئيسًا و"كمل جميلك" والغالبية الصامتة وأبناء مبارك، أن أعداد من سيصوتون ب"نعم" على الدستور الجديد ستتعدى ال20 مليون صوت، حيث قال المستشار رفاعي نصر الله أحمد، مؤسس حملة "كمل جميلك" أن الحملة استطاعت جمع 15 مليون توقيع لدعم الفريق عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر، جميعهم سيصوتون ب"نعم" بالاستفتاء القادم، فيما أعلنت حملة اختار رئيسك بجمع 6ملايين صوت للتصويت ب"نعم" ما يعنى أنهم وصلوا إلى 21 مليون توقيع فيما أعلنت حملات "آسفين يا ريس" و"مؤيدي الرئيس المخلوع حسنى مبارك" و"الأغلبية الصامتة" أنها ستحشد ب"نعم" وأن نسب المشاركة لأنصارهم ستتعدى حاجز ال2 مليونًا.
30 ألف صوفي فى جعبة "نعم للدستور" تستعد الطرق والائتلافات الصوفية للتصويت ب"نعم" على مسودة الدستور والتي سيجرى الاستفتاء عليها يوم 14 و15 يناير، حيث تبلغ الكتلة التصويتية لهم حوالى 30 ألف صوت وتعتمد الصوفية فى الحشد من خلال الحضرات الأسبوعية للصوفية، وعقد مشايخ الطرق المؤتمرات فى المحافظات كما أعلنوا عن تدشين حملة تحت مسمى "نعم للدستور.. أول طريق الاستقرار".
وأكد عبد الله الناصر حلمى، أمين عام اتحاد القوى الصوفية وتجمع آل البيت، أن الصوفية ستحشد للتصويت ب"نعم" على الدستور من خلال عقد المؤتمرات الشعبية فى جميع محافظات الجمهورية، من خلال الاستعانة بمشايخ الصوفية فى المحافظات، موضحًا أن هذه الجولات ستبدأ الأسبوع المقبل بالشرقية والغربية والبحيرة ومحافظات الوجه البحري ويليها بعد ذلك محافظات الوجه القبلي وذلك من أجل حث المواطنين على ضرورة التصويت ب"نعم" على هذا الدستور من أجل الاستقرار والمرور بمصر من هذه المرحلة الحرجة من أجل بناء الوطن وعدم الوقوع فى الحرب الأهلية أو سيناريو الفوضى الذى يريده أعداء الوطن.
وأضاف حلمى أن نواب الطرق الصوفية ومساعديهم فى المحافظات يعملون على توعية الناس بأهمية الموافقة على هذا الدستور من خلال الحضرات والاجتماعات الأسبوعية للصوفية لحين الاستفتاء على هذا الدستور.
وأضاف مصطفى زايد، منسق ائتلاف الطرق الصوفية، أن الائتلاف دشن حملة "نعم للدستور.. أول طريق الاستقرار" موضحًا أن الحملة ستجوب قرى ونجوع الجمهورية من أجل حث الناس للتصويت ب"نعم" على هذا الدستور، وأنه يحمل ضمانات كافية لحقوق العمال والفلاحين والمعاقين إضافة إلى حرية العقائد وأن هذه الضمانات لم تتواجد فى الدساتير الماضية إضافة إلى أن التصويت عليه ب"نعم" يؤدى إلى الاستقرار المنشود ولتحقيق أهداف الثورة.
وأشار زايد إلى أن الائتلافات الصوفية اجتمعت ولأول مرة على ضرورة التصويت ب"نعم" على الدستور، مؤكدًا أن هناك تعاونًا بين مشايخ الطرق الصوفية فى المحافظات فى الدعاية لهذا الدستور، الأمر الذى يؤكد أن الكتلة التصويتية للصوفية على هذا الدستور ستفوق الخيال.
التحالف الوطنى يحشد 8 ملايين صوت لمقاطعة الاستفتاء 8 ملايين صوت.. تلك كانت التقديرات الأولية للأصوات التى يتحكم فيها التحالف الوطني لدعم الشرعية، وبالرجوع إلى حجم المصوتين على دستور 2012 فإن نسبة المصوتين من التيار الإسلامي كانت قرابة 10 ملايين صوت من أصل 17 مليونًا، تتحكم في 8 ملايين منها جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية والأحزاب الإسلامية الجديدة وجزء من أبناء التيار السلفي وبحسب خبراء فإن حشد التحالف لمقاطعة الاستفتاء سيؤثر قطعًا على حجم المشاركة. وقال الدكتور ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامي، إنه بالرجوع لاستفتاء عام 2012 الذى أجرى على الدستور منذ عام تقريبًا فإن هناك قرابة 10 ملايين صوت، استطاعت القوى الإسلامية بما فيها حزب النور حشدها للتصويت ب"نعم" وتمرير الدستور، إلا أن انقسام تلك القوى الآن قد يمهد لخروج قرابة 2 مليون صوت من تأثير الإسلاميين عليها.
وأشار إلى أن مقاطعة التحالف الوطنى للاستفتاء ستؤثر قطعًا على مروره بشكل جيد، بل قد يحدث شقاق كبير فى خارطة الطريق حال عدم القدرة على تمرير تلك التعديلات.
وقال أحمد بديع، القيادي بالتحالف الوطنى وعضو الهيئة العليا لحزب الوطن، إن التحالف لديه قدرة كبيرة على حشد المواطنين للمقاطعة، لأن هناك رفضًا كاملاً لخارطة الطريق وما تبعها من خطوات خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن هناك أزمة حقيقية فى مسألة التصويت على الدستور أو الدخول فى خارطة الطريق.
وأضاف بديع، أن التحالف اجتمع بقوى ثورية وأعلن بشكل نهائي، مقاطعة الاستفتاء على الدستور، لأن المشاركة تعنى الاعتراف بخارطة الطريق، وهو أمر يستحيل قبوله فى ظل الممارسات الأمنية الحالية من اعتقالات واعتداءات وانتهاك لحقوق الإنسان والشارع، كما شدد على أن الفترة الأخيرة أثبتت أن ما جرى "انقلاب" واضح وبشكل صريح مع استمرار الممارسات الأمنية ضد الطلاب والنساء ورافضي الانقلاب فى مختلف أنحاء الجمهورية، كما أكد أهمية مواصلة الفعاليات والتظاهر لحين إسقاط الانقلاب العسكرى حسب وصفه.
"النور" يدفع ب5 ملايين صوت للموافقة على الدستور والحزب يستبعد انقسام السلف يقوم حزب النور السلفي فى الفترة الحالية على تكثيف جهوده وفعالياته للحفاظ على كتلته التصويتية التى يتمتع بها فى الشارع، ويعمل على إقناع هذه الكتلة، والدفع بها للتصويت ب"نعم" على التعديلات الدستورية المطروحة من قبل لجنة الخمسين، ويعمل الحزب على أكثر من محور: الأول محور يستهدف فيه أنصارها والمؤيدين لأيديولوجيته وآخر يستهدف فيه المواطن العادي الذي لا يعترض على الحزب.
وقال شعبان عبد العليم، عضو الفريق الرئاسى لحزب النور، إن الحزب وضع مخطط للكتلة التصويتية التى قال إنها لن تقل عن الخمسة ملايين مواطن، وذلك حال أن نسبة المشاركة فى الاستفتاء تتراوح بين 20:30 مليون ناخب. ولفت إلى أن الخمسة ملايين الذين يراهن الحزب عليها تتضمن من ينتمي فكريًا إلى الحزب ومن لا يعارضه، مشيرًا إلى أن النور متأكد من أنه قادر على جمع أصوات التيار الإسلامي من غير المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
العمال والفلاحون يتحدون ال"50": سنصوت ب "لا" يتجه غالبية الفلاحين فى مصر إلى التصويت ب"لا" على الدستور الذى أعدته لجنة ال"50", حيث وصف محمد الدبش, زعيم الفلاحين وممثل الفلاحين بال"50", الدستور الجديد ب"غير المتوازن", قائلاً: "إن إلغاء نسبة العمال والفلاحين تعد إجرامًا ليس له مثيل فى حق أكثر من 70% من أبناء الشعب المصرى والذين يمثلون الطبقة العاملة فى المجتمع".
وضرب "الدبش" مثلاً بمعاقبة النظام الحالى للفلاحين بإلغاء نسبتهما فى الدستور الجديد قائلاً: "إذا كُنت فى سيارة وخالفت الإشارة, فهل يجوز لضابط المرور أن يقبض عليك أنت أم السائق؟", لافتًا إلى أن الأنظمة السابقة كانت تقبض على السائق, أما النظام الحالى فيتم القبض على المواطن العادي, مؤكدًا أن إهدار حق العمال والفلاحين فى الدستور يجعل الدستور طائفيًا بامتياز.
وأكد "الدبش" أن أكثر من 80% من الفلاحين يصوتون ب"لا" على الدستور, فى حين أن 20% منهم فقط من يصوت ب"نعم", وهؤلاء لا يدركون ما يوجد فى الدستور من نقص لحقوقهم.
وقال الدبش ل "المصريون", إن لجنة ال"50" التى وضعت الدستور باطلة فى تكوينها, حيث إن هناك حكمًا قضائيًا من مجلس الدولة يحمل رقم 77685 لسنة 67ق يقضى بوقف قرار رئيس الجمهورية بتعيين رفعت داغر، ممثلاً للفلاحين بالدستور ومع ذلك فإن داغر تجاهل الحكم وحضر الجلسات ووقع على مسودة الدستور ولم يمنعه عمرو موسى, رئيس اللجنة، أو رئيس الجمهورية المؤقت, ما يعنى أن اللجنة أهدرت حكمًا قضائيًا وتشكيلها باطل قانونًا.
من جانبه, قال عبد الفتاح إبراهيم, رئيس الاتحاد العام للعمال, إن الاتحاد يدعو العمال جميعًا إلى التصويت ب"نعم" على الدستور رغم ما به من مواد تنتقص من حق العمال, لافتًا إلى الدستور على الرغم من إلغاء نسبة العمال والفلاحين إلا أنه يمثل فى مجمله نقلة حضارية وثورة صناعية أخرى يستفيد منه العمال فى المقام الأول.
وأكد "عبد الفتاح", أن الاتحاد العام للعمال يوجد به 6 ملايين عامل, بالإضافة إلى 19 مليونًا آخرين, يرتبطون ارتباطًا كاملاً بالإتحاد, مؤكدًا أنه لا يمكن ضمان توجيه هذه النسبة بالموافقة على الدستور كما أنه لا يمكن توجيهم برفضه.
5 ملايين قبطي يصوتون ب "نعم" بعدما تمت الموافقة على مطالب الأقباط التى طلبت من لجنة الخمسين، مثل المواد الخاصة بمدنية الدولة، وعدم إسباغ الدستور بأي لون ديني، وإلغاء المادة 219 المفسرة للشريعة وأيضًا تعديل المادة الثانية من دستور الإخوان لتكون المبادئ الكلية للشريعة المتفق عليها من الأئمة الأربعة وبعد إعلان الكنيسة تأييد الدستور المعدل اتضحت الروية بأن كل أصوات الأقباط فى مصر سوف تصوت ب"نعم للدستور" وبذلك سوف يكون ما يقرب من 5 ملايين صوت سيكون فى صالح الدستور.
ومن جانبه دعا الأنبا بولا أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية، وعضو لجنة الخمسين رعايا الكنيسة والأقباط والمصريين ككل إلى التصويت والحشد ب"نعم" للدستور. وقام بولا بالدعاء لنجاح الدستور ودعوة الأقباط "باسم الصليب" قائلاً: "ندعو رعايا الكنيسة للحشد ب"نعم" على استفتاء الدستور الذى يحفظ هوية مصر القبطية ويحمى جيشها العظيم ووزارة الداخلية".
وأكد المفكر القبطي كمال زاخر: "أننا سوف نحشد للدستور الذى يحفظ هوية مصر والذي سيحقق الاستقرار لمصر، وأشار إلى أننا كمصريين نثق فى قدرة الجيش والداخلية أنهم قادرون على جعل عملية الاستفتاء تليق بمصر وأمن مصر".
الاستفتاء على الدستور يشق صف القوى الثورية انقسمت الحركات الثورية حول موقفها من الاستفتاء على الدستور الجديد فرغم اعتراف القوى الثورية نفسها بقلة أعدادها إلا أنه لا يغفل دورها فى تغيير الرأى العام تجاه قضية ما، فهى تمثل الشرارة التى تشعل الرأى العام لتأييد أو رفض موقف ما خاصة أنهم معرفون لدى العامة بأنهم غير طامعين فى السلطة كغيرهم من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى.
وقال حاتم تليمة، المتحدث باسم جبهة طريق الثورية "ثوار"، إن الحركات التى حسمت موقفها من الاستفتاء على الدستور بالتصويت ب"لا" هى "حركة 6 إبريل، والاشتراكيون الثوريون، وشباب من أجل العدالة والحرية، وحركة وراكم بالتقارير، وأبناء الهم والدم، وحركة المصرى الحر، وحركة جابر جيكا، ومجموعة مصريين وغيرها.
وأضاف تليمة فى تصريح خاص ل"المصريون"، أنه على الرغم من قلة الحركات الثورية فى العدد والتي لا تتجاوز 20 ألف على مستوى الجمهورية إلا أن دورها مهم لفضح هذا الدستور للرأي العام لمواجهة الموجات المكثفة التى تقودها الحكومة الحالية فى الترويج للدستور لكسب شرعية لحكم العسكر على حد قوله. وعلى جانب آخر قال محمد عطية، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، إن الحركات الثورية تتجه إلى التصويت ب"نعم" على الدستور القادم لاستكمال خارطة الطريق وتمرير هذه المرحلة الصعبة على الشعب المصرى التى تمثل عنق الزجاجة على حد قوله.
وأوضح أن أبرز الحركات التى أعلنت موقفها من الاستفتاء ب"نعم" تضم "حملة تمرد، وتكتل القوى الثورية، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وجبهة تنسيقية 30 يونيه، بالإضافة إلى حملات كمل جميلك وباقي الحملات المتفرعة منها.
