عمال «طنطا للكتان» يفضون الاعتصام بعد قرارات «أبو عيطة»

أنهى عمال شركة طنطا للكتان اعتصامهم، مساء الاثنين، بمقر اتحاد العمال بشارع الجلاء، وسط هتافات مؤيدة لكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة منها: "أبو عيطة يا بلاش واحد غيره مينفعناش"، بعدما أصدر خطابين إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وإلى وزير الاستثمار، سلمهما للعمال وحصلت "البديل" على نسخ للخطابين فور صدورهما.
وأفاد الخطاب الموجه إلى يحيى محمد مشالي رئيس الشركة القابضة بضرورة النظر في مطالب العاملين القدامى الراغبين في العودة للشركة على أن يتم التعاقد معهم بعقود عمل حتى بلوغهم سن المعاش، وبحث إمكانية عودة العاملين المفصولين وعددهم 7 عمال، في إطار الإجراءات التي تتم لتنفيذ حكم القضاء الإداري بعودة الشركة المشار إليها للدولة مرة أخرى، بالتزامن مع تشغيل الشركة.
أما الخطاب الذي أرسله إلى وزير الاستثمار أسامة صالح، يطالبه فيه بسرعة اتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرار اجتماع مجلس الوزراء رقم (21) بتاريخ 18 12 2013 لتقديم خطة لتشغيل المصانع المتعثرة، وإعداد تصور لتشغيل المصنع، خاصة وأنه يوجد تصور أعدته الشركة القابضة للكيماويات، وفي حالة عدم وجود خطة للتشغيل يجب عرضها على مركز تحديث الصناعة، حيث إن فرص التشغيل في المصنع أفضل من سواه والتكلفة التقديرية للتشغيل الأقل بالنسبة للمصانع المتعثرة.
واستقبل العمال هذه الخطابات بترحاب شديد مهددين بمعاودة الاحتجاج حال عدم تنفيذ هذه الخطابات، وقال جمال عثمان القيادي بالشركة ل"البديل": إنهم رغم فرحتهم بالاستجابة لهم بهذه السرعة من الوزير إلَّا أنهم لا يثقون في إمكانية تشغيل الشركة بشكل حقيقي، ونطالب الحكومة بأن تعاملنا كأي مستثمر تدعمه، ونعِدَها بأننا لن نأخذ الأموال ونهرب كما فعل مئات المستثمرين.
بدأ العمال اعتصامهم أمس داخل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛ للمطالبة بتشغيل الشركة وعودة العمال، تنفيذًا للحكم القضائي بإعادة الشركة للدولة الصادر في 28 سبتمبر 2013، وأصدروا بيانًا اليوم قالو فيه: إن الحكم صادر منذ 100 يوم بالتمام والكمال، فتحركت إجراءات عودة الشركة، دونما ضخ سيولة مالية فيها لتشغيلها، ولكن عودة العمال الذين ناضلوا وكافحوا لسنوات مرفوضة من السادة المسئولين، مضيفين أن حكومة الببلاوي تدفع حاليًا أجورًا شهرية تقارب 3 ملايين جنيه، ولا تريد تشغيل الشركة، مما يعد إهدارًا للمال العام"، خاصة وأن الشركة بها 9 مصانع، وكانت قبل إيقافها تعمل بنسبة 30 بالمائة من مصانعها وتوفر رواتب العاملين، وفائضًا يحصل عليه المستثمر السعودي.