"المراجل البخارية".. قصة فشل حكومى فى استعادتها رغم بطلان بيعها قضائيا

اتهم المهندس عادل قرنى مدير مصنع شركة المراجل وصاحب دعوى بطلان عقد البيع، الدولة ممثلة فى الشركة القابضة بإهدار المال العام بتأخير تنفيذ حكم القضاء الإدارى بتسلم الشركة وإعادة تشغيلها.
وكما هو الحال فى شركتى طنطا للكتان وغزل شبين، تبادل للاتهامات بين الشركة القابضة الكيماوية وأصحاب دعوى بطلان عقد بيع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط، فرغم صدور حكم من القضاء الإدارى بعودة الشركة للدولة لم تتسلمها الدولة فعليًا من المستثمر الحالى، كما أن أوضاع العمالة الحالية والتى خرجت على المعاش المبكر والمفصولة تعسفيًا مازالت عالقة.
وتدرس حكومة الدكتور الببلاوى حاليًَا مقترح تقدم به كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، لاستعادة الشركة وعمالها وضمها إلى إحدى وزارتى الإنتاج الحربى أو الكهرباء بدلا من وزارة الاستثمار.
جدير بالذكر، أن شركة المراجل بالمساهمة فى تنفيذ مشروعات كهربائية كبرى مثل أجزاء من محطات عيون موسى، وسيدى كرير وغرب القاهرة، بالإضافة لدورها فى إمداد القوات المسلحة والمصانع بأدوات ومعدات هامة خلال حربى 67 و73.
أيضًا تواجه الشركة أزمة تنفيذ الحكم الصادر إعادتها للدولة، لأن الشركة تم بيعها بين عدة مستثمرين، ويصعب تنفيذ الحكم على المستثمر الحالى لأنه لم يشتر من الدولة.
صفقة بيع الشركة للقطاع الخاص بلغت حوالى 11 مليون دولار، وكانت الشركة القابضة الكيماوية وقت رئاسة الكيميائى عادل الموزى، عرضت تقريرًا قدمته لقطاع الأعمال العام، تضمن أن تكلفة عودة الشركة إلى العمل ستصل إلى نحو مليار جنيه، متجاهلة فى تقريرها الخبرات الإنسانية للعاملين من مهندسين وعمال الراغبين، فى إعادة تشغيل الشركة، بحسب قول المهندس قرنى.
وتتهم الشركة القابضة العاملين بابتزازها لرغبتهم فى تسوية معاشاتهم مقابل 500 مليون جنيه، أو نقلهم لشركات أخرى تابعة للقابضة الكيماوية بشرط، إضافة سنوات الخبرة لعملهم الجديد وحصولهم على رواتب أعلى، وهو ما نفاه العمال.