أعضاء ب«المركزي للمحاسبات» يتقدمون بمذكرة ضد «جنينة» ل«العدل».. والجهاز يرفض وصاية الوزارة

عبد الهادى عبد الحافظ: إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل لا تراقب على الإدارات القانونية
مصدر بالجهاز: لا بد من الفصل بين الإدارات القانونية بالجهاز ورئاسته
وضع أعضاء بالجهاز المركزي للمحاسبات، وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في مواجهة جديدة، فما إن أسدل الستار على القضية التي تمت إثارتها بينهما بحفظ البلاغ المقدم من الأول ضد الأخير، إلا وفتح باب جديد للمواجهة بينهما.
فقد تقدم أعضاء بالجهاز المركزي للمحاسبات بمذكرة إلى إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل، ضد رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة، والإدارة القانونية يتهمون فيها أعضاء الإدارة القانونية المركزية بالجمع بين الصفة الوظيفية كعاملين في الجهاز خاضعين لأحكام العاملين المدنيين للدولة والصفة المهنية باعتبارهم محامين خاضعين لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.
وسبق أن تقدم الجهاز المركزي للمحاسبات ببلاغ إلى النائب العام، المستشار هشام بركات، يتهم فيه المستشار عادل عبد الحميد -وزير العدل- الحالي بحصوله على مكافآت دون سند قانوني، من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقيمتها مليون و 142 ألف جنيه، وحدثت أزمة بينهما تبادلا فيها التصريحات على صفحات الصحف، انتهت بحفظ البلاغ.
وطالب نعمان زعيتر -رئيس النقابة المستقلة، وعضو الجهاز المركزي للمحاسبات- وزارة العدل بضرورة إخضاع كل أعمال الإدارة القانونية بالجهاز المركزى للمحاسبات لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بالكامل من إعمال الرقابة الفنية لإدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية ومساءلة أعضاء هذه الإدارة عن أعمالهم ومدى صلاحيتها.
وتابعت المذكرة: "إدارة الشئون القانونية بالجهاز تحولت إلى"عصا" فى يد هشام جنينة، وهيئة مكتبه يفعل بها ما يريد دون سند من الشرعية لأعمال هذه الإدارة، وهو ما أدى بهذه الإدارة إلى إجراء تحقيقات واتخاذ إجراءات وقرارات وفق هوى رئاسة الجهاز.
كما تضمنت المذكرة ضرورة بحث مدى شرعية التحقيقات التى أجريت بمعرفة الإدارة القانونية للجهاز المركزى للمحاسبات في ظل عدم خضوع هذه الإدارة لأحكام قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 مما يوصم جميع أعمالها بالبطلان في الفترة التى تولى"جنينة" رئاسة الجهاز حتى تاريخه.
من جهته قال عبد الهادي عبد الحافظ -رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات-:"إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل، لا تراقب على الإدارات القانونية، ذلك أن الجهاز المركزي للمحاسبات وفقاً للدستور هو هيئة مستقلة، والإدارة القانونية بالجهاز غير خاضعة لإدارة التفتيش".
من جهة أخرى، أكد أن الإدارة القانونية، ليس لها أي علاقة بوزير العدل وخلافاته مع المستشار هشام جنينة.
وقال مصدر مسئول بالجهاز:"الجهاز وفق قانونه هيئة مستقلة، لا تتبع أيا من الجهات الحكومية، فلابد من ضرورة الفصل بين الشئون القانونية، ورئاسة الهيئة، حيث إن خضوعه لرئاسة الهيئة يجعل رأي تلك الإدارة غير مستقلة، حيث يتم ظلم المدعى عليه في هذا التحقيق حال كونه، خصماً لرئيس الجهة الإدارية، ويصبح معه رئيس الجهة الإدارية الخصم والحكم.
الأمر الذى يترتب عليه زيادة حجم ملفات القضايا بالقضاء الإداري، وبالتالى صدور تشريع بضرورة فصل الإدارات القانونية بالهيئات والجهات الحكومية عن رئاسة تلك المؤسسات، وأن تتبع بالفعل لا بالقول وزارة العدل، ليكون رأيها مستقلاً عن جهة العمل التي تعمل بها.