اقام مركز هشام مبارك للقانون اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد اللجنة العليا للانتخابات وآخرين لإنشاء مقار انتخابية بالسفارات المصرية بالخارج لتمكين المواطنين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت فى الانتخابات القادمة.” وقال المركز ” إن استمرار حرمان المصريين فى الخارج من حقهم فى التصويت والمشاركة فى الحياة السياسية وصياغة مستقبل الوطن هو استمرار للنهج الاستبدادي الذي كان يتبعه النظام البائد فى الانتخابات السابقة، فرغم إلغاء المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى كانت عائقاً امام تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات والقائمين على إدارة البلاد لم يعلنوا بشكل واضح حتى الأن عن مصير ملايين المصريين الراغبين فى المشاركة فى مستقبل مصر”. وقالت عريضة الدعوى إن اللجنة العليا للانتخابات خالفت الإعلان الدستوري وقانوني الهجرة ورعاية المصريين بالخارج وقانون مباشرة الحقوق السياسية والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية بعدم إنشائها مقارا انتخابية بالخارج. ودعا مركز هشام مبارك للقانون المصريين المقيمين فى الخارج للتدخل فى الدعوي وذلك من خلال إرسال فاكس للخصوم للمطالبة بإنشاء مقار انتخابية بالسفارات المصرية بالخارج، وعمل توكيل لمحامي المركز لاتخاذ إجراءات التدخل فى الدعوى القضائية.