«المفوضين» تؤجل إسقاط الجنسية الإسبانية عن «حسين سالم» ل 27 فبراير

أجلت هيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، نظر الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائي بعدم قانونية اكتساب حسين سالم رجل الأعمال الهارب للجنسية الإسبانية، خاصة أنه مازال يحتفظ بجنسيته المصرية؛ لعدم حصوله على إذن بالتجنس بالجنسية الإسبانية، لجلسة 27 فبراير المقبل لرد الجهة الإدارية.
جاء ذلك في الدعوى المقامة من جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، والتي اختصمت رئيس الوزراء، ووزيري الداخلية والخارجية، ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، وسفير مصر في مدريد، وسفير إسبانيا بالقاهرة.
وذكرت الدعوى أن "سالم" مازال مصريًا من جميع الوجوه، لأن مجلس الوزراء لم يقرر إسقاط الجنسية المصرية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من قانون الجنسية، لعدم حصوله على إذن من وزير الداخلية بالتجنس بالجنسية الإسبانية.