أجلت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، الدعوي المقامة من جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، والتى طالبت بإصدار قرار بعدم قانونية اكتساب حسين سالم رجل الأعمال الهارب للجنسية الإسبانية، لأنه مازال محتفظا بجنسيته المصرية، لعدم حصوله على إذن بالتجنس بالجنسية الأسبانية، لجلسة 26 ديسمبر القادم لتقديم الأوراق والمستندات. كان علي أيوب المحامي منسق عام الجبهة، أقام دعوي قضائية اختصم فيها رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ومدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية، ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية، وسفير مصر فى أسبانيا، وسفير إسبانيا فى مصر بصفتهم. وأكد في دعواه أن سالم مازال مصريًا، لأن مجلس الوزراء لم يقرر إسقاط الجنسية المصرية عنه طبقا لحكم المادة 16من قانون الجنسية، لعدم حصوله على إذن من وزير الداخلية بالتجنس بالجنسية الإسبانية، وفقا للمادة رقم 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22، فى يوم 29 مايو 1975، والمعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004، وأن سالم لم يكتسب الجنسية الأسبانية بشكل قانونى، وأن سفير إسبانيا بالقاهرة صرح بأن إثبات عدم قانونية اكتساب سالم للجنسية الإسبانية هو السبيل الوحيد لتسليمه إلى مصر.